محمد مرسى .. أول رئيس مدنى يحكم مصر

هو الدكتور محمد مرسى من مواليد عام 1951 محافظة الشرقية تعلم فى مدينة الزقازيق ثم انتقل بعد ذلك الى محافظة القاهرة

تخرج محمد مرسى من هندسة القاهرة عام 1972

وبعد سنتين حصل على الماجستير من جامعة القاهرة

وحصل على الدكتوراة من جامعة ساوث كاليفورنيا

بدأ محمد مرسى حياته الوظيفية من درجة معيد

ثم استاذ مساعد فى جامعة كاليفورنيا

والان استاذ ورئيس قسم فى كلية الهندسة جامعة الزقازيق

بدأ محمد مرسى فى خوض تجرية انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الاولى فى مدينة الزقازيق عام 2000 وفاز بها وكان من ابرز اعضاء مجلس الشعب فى تلك الفترة واختير ايضا كأحسن برلمانى على مستوى العالم

وفى انتخابات 2005 خسر محمد مرسى مقعد المجلس بالرغم انه حصل فى الجوله الاولى على اعلى الاصوات الا وان منافسه فاز فى جولة الاعادة

الدكتور محمد مرسى متزوج وله اربعة ابناء

العمل السياسي :

اختير د. مرسي عضوًا بلجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، كما اختير عضوًا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني.

انتخب عام 2000 عضوا بمجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان. وفى آخر انتخابات لمجلس الشعب 2005 حصل على أعلى الأصوات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه ولكن تم إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فوز منافسه. كان من أنشط أعضاء مجلس الشعب وصاحب أشهر استجواب في مجلس الشعب عن حادثة قطار الصعيد وأدان الحكومة وخرجت الصحف الحكومية في اليوم التالي تشيد باستجوابه. وقد تم اختياره عالميا كأفضل برلماني 2000-2005 من خلال أدئه البرلماني.

انتخبه مجلس شورى الأخوان في 30 أبريل 2011 رئيسا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشئته الجماعة بجانب انتخاب عصام العريان نائبا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب .

ترشحه للرئاسة

وبعد أن دفع حزب الحرية والعدالة بالاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمون بخيرت الشاطر مرشحًا لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، قرر الحزب الدفع بمرسي مرشحًا احتياطيًّا للشاطر كإجراء احترازي خوفًا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر، وهو ماحدث بالفعل وصدق توقعات الاخوان وتم استبعاد الشاطر مع ابو اسماعيل وسليمان ضمن 10 مستبعدين.

من اقواله المشهورة

أينما كانت قناعتك كلنا أبناء هذا الوطن و لا فضل لأحد على أحد إلا بالعمل و لا حق لأحد في المزايدة على أحد آخر تحت أي شعار. آخر ما يمكن أن نريد له أن يصل إلى أذهان الناس بعد لقاء كهذا - سيحتوي بكل تأكيد على نقد و مكاشفة و مشاففة -- أننا نؤيد مرشحاً على حساب مرشح آخر. هذا البرنامج خادم لشعب مصر و لا أحد سوى شعب مصر، و شعبُ مصر أكثر فطنة من أن يقوده أحد. أهلاً بكم إذاً بعد إعلان النتائج إلى أول لقاء خاص مع المرشح الذي تصدر قمة السباق نحو قصر الرئاسة في الجولة الأولى لأول انتخابات من نوعها في مصر و العالم العربي بعد ثورة

اعتقل عددة مرات منها

سبعة أشهر حيث اعتقل صباح يوم 18 مايو 2006 من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية تندِّد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية وهم المستشارَين محمود مكي وهشام البسطاويسي بسبب موقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 واعتقل معه 500 من الإخوان المسلمين وقد افرج عنه يوم 10 ديسمبر 2006

كما اعتقل صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 اثناء ثورة 25 يناير ضمن عدد كبير من قيادات الإخوان على مستوى المحافظات لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب.

ظهور نجم مرسى فى حواره مع فودة والذى دعم مرسى فى اوساط طبقة المثقفين ، وذلك عندما لوح له فوده بمدى علاقة المرشد ومكتب الاخوان من ادارة البلاد وقرارات مصيرية تخص الوطن ؟!

قال مرسى بالرغم من تربيتى وثقافتى اخوانية الا ان ذلك لايؤثر فى توجهى الى مصلحة الشعب ولا تدّخل لاحد مهما كان فى ادارة البلاد والمرجعية للهيئات التنفيذية والتوفيق بين الاراء ولا علاقة لاى احد مهما كان من التدخل فى شئون البلاد من الاخوان او الحزب الذى ساقدم ورقة استقالتى بمجرد اعلان فوزى بالرئاسة لاكون للشعب المصرى مسلميه ومسيحية شبابه ورجاله ونساءه وصغيره وكبيره انا للمصريين كلهم وبكل طوائفهم لا فرق بن احد المصرى مواطن من الدرجة الاولى ..

اهم بنود مشروع الدكتور محمد مرسى

رؤية لبناء الأمة المصرية

يرتكز المشروع على الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري متمثلة في كل من الدولة المصرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ومع توغل سطوة وسلطة الدولة المصرية في كلا القطاعين المدني والخاص, وضع المشروع آليات إصلاحية على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي؛ كي تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاث ومؤسساتهم.

تنقسم رؤية المشروع إلى ثلاث مستويات طبقًا للقيم والمستهدفات الخاصة بكل من الإنسان المصري والأسرة المصرية والمجتمع المصري والدولة المصرية.

المستوى القيمي والفكري اعتنى بوضع توصيف ما يتمناه المصريون في حياتهم من قيم وحقوق وصفات وواجبات وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع المصري بأطرافه الفاعلة. معتمدًا على تجمع هائل من الخبرات والدراسات المجتمعية والمتخصصة في وضع رؤية متكاملة تعمل باقي المستويات على الوصول إليها بهدف الارتقاء بشعبنا حضاريا ومعالجة ما طرأ عليه من إفساد متعمد خلال الحقب الزمنية السابقة.

ويحتوي المستوى الاستراتيجي على المسارات السبع التي تحقق ذلك التغيير المنشود من خلال خطط تنموية مركبة تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة في الأمة المصرية.

ثم تترجم تلك الخطط في المستوي التنفيذي إلى مجموعات محددة من المشاريع والإصلاحات والسياسات التشغيلية مقسمة على ثلاث فترات زمنية كخطوة أولى على طريق النهضة المصرية.

المستوى الإستراتيجي

بالتعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والخبراء وأساتذة الجامعات المصرية وغير المصرية, تم وضع خطط تنموية لكل مسار من المسارات الإستراتيجية ويندرج تحت كل مستهدف عدد من المشاريع والبرامج التنفيذية, بعضها بدء بالفعل في التنفيذ والبعض الآخر في مراحل مختلفة بين الإعداد ودراسة الجدوى وتجميع المقومات اللازمة للتنفيذ.

فيما يلي, نستعرض معكم بعض جوانب المسارات الرئيسية.

المسارات الإستراتيجية :

· بناء النظام السياسي.
· التحول للاقتصاد التنموي.
· التمكين المجتمعي.
· التنمية البشرية الشاملة.
· بناء منظومة الأمن والأمان.
· تحقيق الريادة الخارجية.
· مجموعة الملفات الخاصة.

بناء النظام السياسي :

1– بدءًا من استكمال بناء النظام السياسي إلى إعادة هيكلة الدولة المصرية العميقة وتحويلها من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات ممكنة ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة تحترمها ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها.

2– بناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن في الحصول على المعلومات الحكومية.

3– إقرار آليات للرقابة الشعبية على الآداء الحكومي بما يضمن مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة في الآداء.

4– تمكين المصريين من المشاركة فى العمل الوطنى والسياسي بدلا عن التركيز القاصر سابقا على النخب الاجتماعية والاقتصادية.

5– إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التي تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسئوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة على تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين.

6– تطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة في تشكيل حكومة ائتلافية واسعة ممثلة للقوى السياسية الفاعلة في المجتمع المصري مما يمكننا من العمل معًا على بناء مستقبل هذا الوطن دون إقصاء لأي من الأطراف السياسية الفاعلة.

7– تفعيل دور الشباب في العملية السياسية إبتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة واعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة في العمل العام كمؤشرات أساسية على أهلية العمل السياسي.

التحول للاقتصاد التنموي :

1– التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منهم المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى فى خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5 % : 7%.

2– إصلاح النظام المصرفي بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة

3– تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخا ملائما للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى من خلال :

‌أ– تقديم الدعم الفنى اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع وإداراتها
‌ب– توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة
‌ج– توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات
‌د– توفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسة الكاملة
‌ه– تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحه من المشروعات
‌و– توفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة

التمكين المجتمعي :

1– تقوية وتمكين المجتمع المدنى ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية وحتى لانعود أبدا لعصر هيمنة الدولة على هذا القطاع ويتم ذلك من خلال اعتماد القضاء كمرجعية ضابطه لهذا القطاع

2– إعادة دور الأوقاف والمساهمة المباشرة والغير مياشرة من المواطنين لضمان الاستقلال المالي للمجتمع المدني وانحسار دور الدولة فى التنسيق والدعم بين مختلف مكونات هذا القطاع. كما يشمل تشجيع ودعم شعبنا الذى حرم طويلا من التطوع بالوقت والمال فى أعمال النفع العام.

3– التحرك السريع والمكثف لانقاذ الأسرة المصرية وتشجيع المجتمع المدنى فى دعم رسالة الأسرة وتوعية أفراد الأسرة بتحديات الواقع ومتطلبات المستقبل.

4– الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقنين دور الدولة في القطاع الإعلامي وإطلاق حرية التعبير والإبداع المنضبطة بالقيم المصرية الأصيلة.

التنمية البشرية الشاملة:

1– دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الاتجاهات والاستهلاك المشبع للاحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان.

2– هيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطي فرصاً متساوية لمختلف الطبقات الاجتماعية فى السكن والتعلم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية.

3– تبني مشروع واضح بجدول زمني للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم متضمنا ذلك فى مسارات التنمية الأساسية بالتعاون مع كلا القطاعين الأهلي والخاص.

4– التعامل مع البطالة الصريحة والمقنعه وضعف كفاءة العمالة عبر إطلاق برامج تطوير نوعى وكمى فى قدرات العاملين وضغط إيجابى على المؤسسات العلمية والبحثية والتدريبية فى مصر لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات مما يجعلنا قادرين على تخفيف نسبة البطالة 5% سنويا.

5– إعادة هيكلة منظومة التعليم المصرى على ثلاث مستهدفات :

‌أ– خريطة التنمية المصرية 2025 .
‌ب– احتياجات سوق العمل وتوقعاتها.
‌ج– تطلعات واهتمامات الشباب والطلاب.

النظام التعليمى يجب أن يصمم بالكامل حول الطالب وبالتالى تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى إلى جودة ومرونة العملية التعليمية بما يحقق فرص وتطلعات كافة شرائح المجتمع المصرى ويلبى احتياجات سوق العمل , مثل هذه الاستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة ( 3.3 % إلى المعدل الإقليمى 5.2 % من إجمالى الناتج المحلى ).

بناء منظومة الأمن والأمان :

1– تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحولها إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق الانسان المصرى وحماية ممتلكاته.
2– تغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة في القطاع الأمني بتدعيم الولاء والانتماء للمواطن المصري وأمنه وأمانه بدلاً من النظام السياسي الحاكم.
3– رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش المصري بما يحمي المصالح المصرية على المستويات الإقليمية والدولية ويُمَكِن مصر من استعادة ثقلها الإقليمي.

تحقيق الريادة الخارجية :

1– إعادة الدور الريادى لمصر كدولة فى واقعها الإقليمى والإفريقى وتوثيق المعاهدات
والإتفاقيات الدولية بما يحمي مصالح المصريين في الداخل والخارج.
2– حماية الأمن القومى العربى وأمن الخليج ودفع التعاون العربى والإسلامى إلى آفاق
جديدة بما يتفق معمصالح الشعب المصرى.
3– إقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية في العمق الإفريقي والآسيوي والغربي بما يحقق التوازن في حماية المصالح المصرية على الساحة الدولية.
4– وضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل المصاعب والعقبات اللتي تواجه المصريين في الخارج, بدءًا من حماية حقوقهم وكرامتهم وإنتهاء بكونها ملاذًا آمنًا لهم في غربتهم وبعيدًا عن أوطانهم.