استئناف الاقتراع في اليوم الاخير من جولة الاعادة لاانتخابات الرئاسية

استأنفت لجان الاقتراع أعمالها اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد وذلك في اليوم الثانى والأخير من عملية الاقتراع بجولة الاعادة للانتخابات الرئاسية.
وينتظر ان تبدأ على الفور عمليات فرز الاصوات لتلك الانتخابات اعتبارا من مساء اليوم عقب انتهاء المواعيد المقررة للادلاء بالاصوات بداخل اللجان الفرعية بمعرفة القضاة رؤساء تلك اللجان، حيث من المتوقع اعلان نتيجة الانتخابات واسم الفائز برئاسة مصر نهاية الاسبوع الحالى من خلال مؤتمر صحفى يعقده المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة.

وقد تراوحت نسبة الإقبال في اليوم الاول بين المتوسط في الصباح وفوق المتوسط قبيل المغرب، وبلغت في بعض المحافظات نسبة 20 - 25 % ومع قرب إغلاق باب اللجان في ختام اليوم الأول زاد الإقبال في أغلب المحافظات بعد انخفاض درجات الحرارة، وقررت لجنة انتخابات الرئاسة تمديد فترة التصويت ساعة واحدة للتاسعة مساء.

وقد قامت قوات الجيش والشرطة بإزالة الدعاية الانتخابية حول اللجان ولكن استمرت خروقات الصمت الانتخابي بشكل محدود من أنصار كلا المرشحين، ومحاولات شراء أصوات.
كما تم في اليوم الاول من جولة الاعادة التحفظ على 250 بطاقة إبداء رأي مسودة لصالح أحد المرشحين لم يتم الإعلان عن اسمه في لجنة 42 بمدرسة الشماخية بمركز إدفو بمحافظة أسوان.

وقال فاروق سلطان رئيس لجنة انتخابات الرئاسة في مؤتمر صحفي :"إن التحقيق جار في ما ورد عن ظهور بطاقات اقتراع مسودة لصالح أحد المرشحين، رفض الإعلان عن اسمه، لتحديد هل تم تسويدها داخل المطابع الأميرية الحكومية أم زورت خارجها" ، وأضاف إن عدد البطاقات المسودة لم يزد عن الألف بطاقة، على حد قوله.
وأضاف سلطان أن اليوم الانتخابي الأول "نجح بنسبة 90%" ولكنه اعترف باكتشاف أقلام يزال حبرها بعد الإدلاء بالصوت مضيفا أنه تم توفير 50 ألف قلما جديدا من قبل وزارة الداخلية وتوزيعها على اللجان الانتخابية.

وأصدرت لجنة انتخابات الرئاسة أمرا لقوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين العملية الانتخابية بالقبض الفوري على أي شخص يقوم بتوزيع أو بيع أقلام للناخبين أمام اللجان وإحالته للنيابة فورا.
وقد شوهدت طائرة هليكوبتر تحلق في أجواء القاهرة الكبرى على ارتفاع قريب ظهيرة أمس ، وقد أمكن رؤية الطائرة بوسط القاهرة وهي تتجول في المنطقة قبل أن تتجه إلى شرق القاهرة وشمالها.

وتجري العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة قرابة 14 ألف قاض وعضو نيابة عامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى جانب إِشراف العديد من القاضيات.
وتأتي جولة الاعادة بعد أن أخفق كل من المرشحين مرسي وشفيق من الحصول على 50 بالمئة من اصوات الناخبين في الجولة الأولى.

ويشارك نحو 50 مليون ناخب في 27 محافظة مصرية اليوم وغداً في عملية الاقتراع لاختيار رئيس مصر، من بين مرشحين هما رئيس حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان محمد مرسي، وآخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك الفريق أحمد شفيق.

تأتي جولة الإعادة بين مرسي وشفيق في ضوء حصولهما على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت يومي 23 و24 أيار/مايو الماضي، والتي تنافس فيها 13 مرشحا، حيث حصل مرسي وشفيق على المركزين الأول والثاني بالترتيب من حيث أصوات الناخبين، من دون أن يتمكن أي منهما من الحصول على الغالبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين (50 في المئة من الأصوات زائدا صوتا واحدا) لحسم السباق.

وحصل مرسي في الجولة الأولى على 5 ملايين و764 ألفا و952 صوتا (24.7 في المئة) فيما حصل شفيق على 5 ملايين و505 آلاف و327 صوتا (23.6 في المئة)، بينما وصل عدد من شاركوا من الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى 23 مليونا و672 ألفا و36 ناخبا صوتاً، وبنسبة تصويت بلغت 46.6 في المئة.

ويراهن محمد مرسي على الكتلة الناخبة لجماعة الإخوان التي تعد الأكثر تنظيماً من بين القوى السياسية، بالإضافة إلى التيار السلفي ممثلاً بحزب النور. كما يراهن على أصوات البعض من مؤيدي الثورة كمناصري المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح. ويقدّم مرسي نفسه على أنه "مرشح الثورة".

أما شفيق فيراهن على كتلة انتخابية ثابتة تضم طبقة رجال الأعمال وشبكة المنتفعين من الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، بالإضافة إلى الأقباط الخائفين من هيمنة التيار الديني، كما يرجح أن يصوّت لمصلحته ناخبو المرشح الخاسر عمرو موسى ، ويقدم مرسي نفسه على أنه "مرشح الدولة المدنية" و"حامي الأمن والاستقرار".

وتجرى عملية الانتخابات الرئاسية في ظل توتر شديد في الشارع السياسي والشعبي المصري المنقسم بين مؤيد ومعارض لمرشحي جولة الإعادة، وما زاد من هذا التوتر والترقب حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية قانون العزل السياسي ضد رموز النظام المصري السابق والذي سمح للمرشح الفريق شفيق استكمال مشاركته في سباق الرئاسة.

ويبلغ عدد أفراد القوات المسلحة المشاركين في أعمال التأمين 150 ألف فرد يقوموا بتأمين مقار اللجان الانتخابية والبالغ عددها 13100 لجنة انتخابية لمنع حدوث مخالفات وأعمال الشغب التي من شأنها إعاقة العملية الانتخابية ومنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم. كما قامت القوات المسلحة بفتح العديد من مراكز العمليات لمتابعة العملية الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية وتلقى البلاغات والشكاوى، والتحرك الفوري لحلها، وتؤكد القوات المسلحة أنها ستقف بكل حزم وحسم لكل من يمنع المواطنين من اختيار رئيس مصر القادم.