صباحي: لا بد من كتابة الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة

أكد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي على ضرورة الانتهاء من الدستور الجديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات الجديدة لمجلس الشعب، مشيرا إلى أنه "لا ينبغى تكرار أخطاء المرحلة الانتقالية مرة أخرى".

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت أمس بعدم دستورية بعض مواد مجلس الشعب وهو ما يعني بطلان انتخاب المجلس كاملا الذي يهيمن عليه الإسلاميون، كما قضت المحكمة ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي الذي من شأن هذا الحكم بقاء المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق اخر رئيس للوزراء في عهد مبارك في انتخابات الرئاسة.

وأضاف:أنه لا بد من احترام أحكام القضاء رغم أنه كان يأمل أن تمثل مخرجا للمصريين من أزمة الاختيار بين إعادة انتاج النظام السابق أو هيمنة تيار باسم الدين في إشارة إلى مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي، لكنه أكد مجددا على أن الثورة الآن ليس أمامها خيار إلا الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة عبر توحيد الصفوف وتنظيم الجهود عبر تيار مدنى ثورى يؤسس لبديل حقيقى عن الخيارين المفروضين على مصر حاليا .

ودعا صباحى القوى السياسية والوطنية لسرعة التوافق على تشكيل للجمعية التأسيسية للدستور فى حالة بطلان التشكيل الحالى قانونيا أو سقوطه سياسيا، مؤكدا أنه لا ينبغى السماح لطرف بأن يهيمن على كتابة دستور مصر، كما أنه لا ينبغى أن يسمح أحد باقصاء أى طرف.

كما دعا صباحى المجلس العسكرى لضرورة الالتزام بما قطعه من عهد بتسليم السلطة يوم 30 يونيو الجارى أيا كان الوضع ، وعودة القوات المسلحة لأداء دورها فى حماية أمن البلاد وتأمين حدودها دون أى تدخل فى الحياة السياسية الداخلية .

وأيد صباحي بعض المقترحات التى تم تقديمها كمخارج للأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد، بأن يكون الرئيس المقبل رئيسا مؤقتا لفترة محددة لا تتجاوز العام مع سرعة الانتهاء من الدستور الجديد عبر لجنة تأسيسية توافقية ثم اجراء انتخابات البرلمان وتليها انتخابات الرئاسة، أو أن يتم تشكيل مجلس رئاسى مدنى يشكل لجنة تأسيسية تضع الدستور وحكومة وطنية تدير شئون البلاد لحين اجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية فى مدى زمنى لا يتجاوز العام.