قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن قرار وزير العدل منح الضبطية القضائية للشرطة والمخابرات العسكري يهدف لمساعدة قوات الشرطة المدنية حتى تتعافى على حد قوله. وأضاف شاهين في مداخلة مع الإعلامي عماد الدين أديب على قناة سي بي سي أن القرار يهدف إلى "منح الصفة القانونية لقوات الجيش الموجودة في الشارع بعد انتهاء حالة الطوارئ لتستطيع ضبط الجرائم إلى جانب الشرطة المدنية".
وأكد عضو المجلس العسكري أن الضبطية القضائية لقوات الجيش لا تعني إحالة المدنيين للنيابة العسكرية وإنما النيابة العادية وأن القرار "لا يضيف اختصاصات للقضاء العسكري" وتابع "لو حدث تعدي على أفراد القوات المسلحة يكون اختصاص النيابة العسكرية وهذا القرار لا ينشيء اختصاصا جديدا للشرطة العسكرية".
وشدد على أن القوات المسلحة لم تسعى لمد حالة الطوارئ وأن "الانتخابات ستتم في موعدها وسيتم تسليم السلطة في موعدها والقوات المسلحة لا تطمع بسلطة".