محامية بالمحكمة الجنائية الدولية تواجه الحبس 45 يوما في ليبيا

أعلن متحدث باسم مكتب النائب العام الليبي الاثنين إن محامية تابعة للمحكمة الجنائية الدولية ومترجمة تواجهان الحبس 45 يوما لكل منهما على ذمة تحقيقات بشأن لقائهما مع سيف الاسلام القذافي المسجون في ليبيا.

ونقلت وكالة "رويترز" للانباء عن محام ليبي وميليشيا السبت إن فريقا تابعا للمحكمة يضم أربعة أفراد احتجز في بلدة الزنتان في غرب البلاد بعدما اكتشف أن إحدى أفراده وهي المحامية الاسترالية مليندا تيلور تحمل الى سيف الاسلام وثائق اعتبرت مريبة.
وقال طه بعرة من مكتب النائب العام إن أمرا صدر بحبسهما 45 يوما.

واضاف ان تايلور ومترجمتها سيتحتجزان في منشأة احتجاز تابعة لوزارة العدل دون اضافة مزيد من التفاصيل.
وقال العجمي علي العتيري قائد كتيبة الزنتان التي اعتقلت سيف الاسلام في نوفمبر /تشرين الثاني وتحتجزه ان زميلي المرأتين يريدان البقاء معهما رغبة في التضامن وان الاربعة نقلوا الى المنشأة من دار ضيافة.

وطالب رئيس المحكمة الدولية بالافراج الفوري عنهما ووصل ممثلون من المحكمة إلى طرابلس يوم الأحد لمحاولة حل المشكلة.
وقال محام ليبي ان الوثائق المشبوهة تشمل رسائل من محمد اسماعيل الساعد الايمن السابق لسيف الاسلام إلى جانب اوراق تحمل توقيع سيف الاسلام على بياض.

وقال العتيري انه تم العثور على ادوات تجسس وتسجيل عند تفتيشهما.
وصرح نائب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز في وقت سابق بأن ممثلين للمحكمة الجنائية الدولية يجرون محادثات مع النائب العام الليبي ومن المتوقع ان يزوروا زملاءهم يوم الثلاثاء.

وفيما يكشف عن مشكلة ليبيا الأوسع والتي تتمثل في قوة الميليشيات المحلية وضعف الحكومة المركزية قالت الميليشيا التي تحتجز سيف الإسلام القذافي في الزنتان يوم السبت انها لن تستجيب لطلب الحكومة الافراج عن أفراد المحكمة الجنائية الدولية الاربعة إلا بعد ان تنتهي من استجوابهم.
ودعت جماعة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الانسان السلطات الليبية لبذل كل ما بوسعها لضمان الافراج عن الوفد.

وسيف الاسلام المحتجز في الزنتان منذ القبض عليه في الصحراء في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ الانتفاضة التي أطاحت بوالده معمر القذافي العام الماضي ويصر حكام ليبيا الجدد على محاكمته في ليبيا.

وكانت المحكمة قد ابدت سابقا قلقها بشأن ظروف احتجاز سيف الاسلام في ليبيا. وشككت جماعات حقوقية في قدرة النظام القضائي الليبي على تحقيق معايير القانون الدولي في محاكمته.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية ان تايلور تعمل بالمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2006 كمستشارة في المكتب الذي يمثل مصالح المتهمين قبل تعيين محام للدفاع رسميا.
وحددت اسماء الموظفين الثلاثة الآخرين على انهم هيلين عساف وهي مترجمة في المحكمة الجنائية الدولية واستيبان بيرالتا لوسيلا رئيس قسم الدعم الاستشاري في المحكمة والكسندر خوداكوف كبير مستشاري العلافات الخارجية والتعاون في مكتب تسجيل المحكمة الجنائية الدولية.