اعتذار 500 قاضٍ عن انتخابات الإعادة يثير استياء القوى السياسية بالشرقية

سادت حالة من الغضب والاستياء بين عدد من القوى السياسية ورجال القانون في محافظة الشرقية، عقب إعلان المستشار فاروق سلطان- رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، عن اعتذار 500 قاض عن الإشراف على الانتخابات في جولة الإعادة المقرر إجراؤها يومي 16 و17 يونيو الجاري، لظروف خاصة دون الإشارة إلى أسباب اعتذارهم، بالإضافة إلى إعلان وكيل نادي القضاة عن نية تجميد عضوية عدد من القضاة بسبب إدلائهم بتصريحات رافضة للحكم على مبارك ومساعديه.

وقال محمد عفيفي- الأمين العام لحزب العمل بالشرقية، إن "اعتذار القضاة في هذا التوقيت دون إبداء أسباب واضحة خاصة عقب التصريحات التي أدلى بها الزند بمقاطعة القضاة للانتخابات يوضح أن ما يحدث هو نتاج طبيعي لاختراق مبارك للمؤسسة القضائية على مدر 30 عامًا.

موضحًا أن اعتذار القضاة بدون أسباب واضحة لا ينم إلا على التعالي والكبرياء وتدخل قوى خارجية في دفع الأزمة بين القضاة والشعب، لأن القضاة يعلمون جيدًا أن البلاد في مرحلة سياسية صعبة وحرجة، فبدلاً من التكاتف من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان تفتعل الأزمات ويبحث كل تيار عن مصالحة الخاصة.

واتفق معه في ذلك سامي عبد الرءوف- الأمين العام لاتحاد القوى الوطنية بالشرقية، قائلاً إن "الزند يمثل النظام السابق، وكان من المقربين لحكم مبارك، وهناك كثير من القضاة المؤيدون له والذين انساقوا وراء تصريحاته بمقاطعة الانتخابات".

وتابع "جميع مؤيدي النظام السابق يجتهدون لإعادة النظام السابق على جميع المستويات، سواء كانت إعلامية أو سياسية وأخيرًا القضائية".

وأكد أن اعتذار القضاة عن الانتخابات لن يعيق العملية الانتخابية أو استكمالها، خاصة أنه يوجد في القضاة كثير أيضًا من الشرفاء والذين تعنيهم مصلحة البلاد في المقام الأول.

وقال الدكتور محمد فريد- أستاذ الفقه الدستوري، إن "اعتذار القضاة في هذا التوقيت يعد أمرًا محرجًا لهم وإن كان لهم الحق في ذلك بنسبة ما بعد الانتقادات الحادة التي تعرضوا لها، ولكن ذلك لا يعطيهم الحق الكامل في التخلي عن واجب وطني بإشرافهم على الانتخابات، خاصة مع اقتراب موعد الاقتراع"، متابعًا بأن "قوانين السلطات القضائية في كافة دول العالم تمنع مدح القضاة أو ذمهم".

وعلى جانب آخر، انتقد فريد إعلان وكيل نادي القضاة بأنه سيتم تجميد عضوية عدد من القضاة ممن أدلوا بتصريحات تتعلق برفض الحكم الصادر على مبارك، مشيرًا إلى أن "هناك قضاة آخرين أدلوا بتصريحات مؤيدة للحكم ولم يتخذ أحد حيالهم أية إجراءات".

مؤكدًا أن التعقيب على أحكام القضاة أمر مرفوض ولذلك يجب أن يخضع جميع القضاة لقاعدة واحدة في المحاسبة، مشيرًا إلى أنه لابد من الالتزام بقانون تأديب القضاة ومحاسبتهم.