دعوة للتطهير والتغيير والمحاسبة

وافق مجلس الشورى اليوم الأحد على التقرير النهائي لمعايير اختيار رؤساء الصحف القومية وفق المعايير والضوابط الموضوعية المقترحة .. وأوصى بإلزام المؤسسات الصحفية بوضع هيكل تنظيمي وجداول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل عمل وتحديد واجباته ومسئولياته وشرط شغله والأجر المقرر له.

ووضع التقرير أيضا أسس إنشاء جهاز يتمتع بالاستقلالية والحرفية يتبع مجلس الشورى لمتابعة أرقام توزيع الإصدارات الموثقة ليتمكن من تقييم ومحاسبة القيادات الصحفية وفق معايير النجاح في التوزيع والقبول لدى القراء .

ولم يخل التقرير من إلزام رؤساء مجالس الإدارات والتحرير السابقين برد الأموال التي تحصلوا عليها من نسب الإعلانات في صحفهم وذلك بغير سند قانوني، على أن يتم تخصيص هذه المبالغ لصندوق تسديد ديون هذه المؤسسات والتزاماتها من ضرائب وتأمين ودعم صناديق التكافل للعاملين ، وهو ما يفتح الباب لتصحيح أوضاع العاملين داخل تلك المؤسسات التي تفاوتت بها معدلات الأجور بشكل كبير بين قياداتها وصغار العاملين بها .

وعلى مسار الإعلام الحكومي والمتمثل في اتحاد الإذاعة والتلفزيون نأمل أيضا في تأسيس جاهز مستقل لمراقبة مصروفات الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون والتي قدرت موازنتها في العام المالي 2012 – 2013 بما يقارب التسعة مليارات جنيه وهو بلا شك مبلغ ضخم قياسا ببنود الموازنة العامة للدولة.

وشبكة الإعلام العربية "محيط" إذ تدعو إلى تطهير شامل لقطاع الصحافة والإعلام يتم من خلاله التخلص من العناصر التي أفسدت الحياة الصحفية والإعلامية وبددت موارد وميزانيات تلك المؤسسات على نفاق الحكام لكون انه غير معقول أن تستمر تلك العناصر في مواقع القيادة حتى الآن ومنذ قيام ثورة 25 يناير المجيدة .

كما ترى الشبكة أنه لابد أن تحقق أهم شروط قيام الثورة وهو العدالة الاجتماعية ، في كافة مؤسسات الدولة أو المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة مثل الصحف القومية التي كان البون فيها فاحشا في مستوى الدخول والامتيازات بين المسئولين بها وباقي العاملين ، ونؤكد أن مبدأ المحاسبة هو الأساس والمعيار الحقيقي لتحقيق العدالة في الأجور وتصحيح أوضاع الإعلام بشكل عام .