خبراء: المجلس الرئاسي إنقلاب على الديمقراطية..والدستور هو الحل

رفض قانونيون وخبراء برلمانيون طرح النائب عصام سلطان تشكيل مجلس رئاسى مكون من دكتور محمد مرسي، ودكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، لحلف اليمين أمام مجلس الشعب، عملاً بنص المادة 30 من الإعلان الدستورى، والمادة 100 من لائحة المجلس، ووصف القانونيون الذين تحدث إليهم "محيط" الاقتراح بأنه غير واقعي ويعد انقلاباً على قواعد الديمقراطية، وكفراً بشرعية صندوق الانتخاب، واكد البعض أنه جاء متأخراً كشأن باقي اقتراحات النخبة السياسية.

وصف حسام الدين علي رئيس مجلس إدارة المعهد المصري الديمقراطي اقتراح سطان بأنه تضحية بشرعية الصندوق، وخطوة متأخرة حتى وإن نالت إجماع الشارع، كما أن المجلس الرئاسي برأيه لن يوحد الصف، بل سيدعم الاختلاف، لأن هذا يعطي الحق لكل مجموعة تشكيل مجلس رئاسي ترتضيه، وهو امر غير واقعي، فهل إذا شكل من لا عمل لهم ويبلغ عددهم في مصر 7 مليون، مجلساً رئاسياً سيعترضهم أحد؟، أو إذا فعل الألتراس هذا سيكون مرحباً به؟، هي إذاً خطوة تخالف التوجه الديمقراطي، فعلينا بدلاً من هذا إثبات أن الانتخابات مزورة، ومن ثم يصبح الخروج من المأزق يتمثل في وضع دستور جديد ثم بناء عليه تجرى انتخابات ديمقراطية نزيهة، و تشكيل كيانات ضاغطة تستطيع الحشد للضغط على الرئيس، بجانب وجود قوة مؤثرة للضغط على السلطة والمشاركة في الحكم، دون الإنقلاب على شرعية صندوق الانتخابات.

يواصل: المجلس الرئاسي يشتت مواقف القوى السياسية المصرية، لافتاً إلى أن التيار الديني الآن يعيد ما طالبت به القوى السياسية منذ عام ونصف، مشيراً إلى أن التأخر هو سمة النخب الآن، فخطأ جسيم ألا يطبق قانون العزل منذ بدء البرلمان، كما أن الحديث عن مجلس رئاسي يسير بنا في عكس اتجاه الديمقراطية، وسيطيل أمد المرحلة الانتقالية.

أعرب حسام الدين عن اندهاشه من تأخر إعلان دكتور محمد مرسي أن نائبيه سيكونان مدنيان من أجل تحقيق الاصطفاف الوطني، دون الحاجة إلى الانقلاب على شرعية الصندوق،مؤكداً أن طرح سلطان غير قانوني، متسائلاً كيف يريد الاستناد إلى الإعلان الدستوري الذي رفضته تلك القوى من البداية، لافتاً إلى أنه لا يمكن إنهاء الانتخابات لمجرد أن نتيجتها لا ترضينا.

من جانبه أكد دكتور ياسر كاسب رئيس المركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات البرلمانية أنه كان متحمساً للطرح القائل بضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني وذلك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، لكن هذا الاقتراح الآن يفتقد لإطاره الزمني، نتيجة البطء الشديد في التوحد حول هذه الفكرة، التي تأخر موعدها الآن لتصبح مجرد ردة فعل، أو انقلاب على الديمقراطية وشرعية الانتخابات.

يواصل: التأخر لم يشمل فقط الطرح الخاص بتشكيل مجلس رئاسي مدني بل يمتد كذلك إلى المطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي، الذي يبدو الآن وأنه موجه ضد شخص بعينه.

ويؤكد كاسب أن طرح فكرة المجلس الرئاسي بين جولتي الانتخابات يأتي وكأنه انقلاب على قواعد اللعبة لأنها لم تأت بشخص معين، وهذا يتنافى مع قوانين العملية الديمقراطية، ويؤسس لدولة الرخاوة والسيولة.

والحل في نظر كاسب هو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التي يجب أن تلتفت إليها النخبة والرأي العام، لأن الدستور هو الذي يتعين عليه وضع أدوات محاسبة ورقابة قوية، لافتاً إلى أنه ضد أن يخرج مرشح رئاسي ويعلن للشعب من سيختاره رئيساً للوزراء أو نائباً له، لأن مصر بنظر الخبير البرلماني لا تعتمد على أشخاص لبناء الدولة، لكنها تحتاج إلى قواعد قانونية يحترمها الجميع، فالاعتماد على الأسماء بنظره هو طرح قصير المدى لا يؤسس للدولة المصرية، لكنه يؤسس فقط للأربع سنوات القادمة، فمصر في المرحلة الراهنة لا تحتاج إلى مجلس رئاسي بقدر حاجتها إلى دستور قوي يشتمل على قواعد رقابية هامة تحترم من قبل الجميع.

أكد أمجد الجباس الخبير البرلماني أن فكرة المجلس الرئاسي كانت تصلح قبل إجراء الانتخابات، والكثر ملائمة الآن هو الحديث عن وجود رئيس ونائبين ينتميان إلى قوى سياسية مختلفة، على أن يكون لهما صلاحيات محددة هو طرح أكثر ملائمة.

ولفت الجباس إلى أن الضمانات التي طلبتها القوى السياسية من مرشح الإخوان دكتور محمد مرسي لدعمه أثناء خوض جولة الإعادة، تتميز بالمبالغة والإذلال وكأنها تضع العربة أمام الحصان، منها أن يكون للرئيس نائبين وألا يتخذ دونهما أي قرار، وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم، فصلاحيات كل من الرئيس والنائب معروفة ومحددة.

ويرى الخبير البرلماني أن الحديث عن مجلس رئاسي الآن سيسمح بالاختلاف، ووصف انضمام دكتور البرادعي إلى هذا المجلس وهو لم يخض الانتخابات بأنه أمر غير منطقي.

وحمّل الجباس القوى السياسية مسئولية الاختلاف حين لم يأخذوا تعهدات دكتور مرسي مأخذ الجد، وطالبوا بتنازلات مبالغ فيها الجماعة دون تفاوض، ويحمل كذلك الجماعة ومرشحها دكتور محمد مرسي عدم تقديمه تطمينات كافية ترضي القوى السياسية الأخرى، مؤكداً أن لغة الحوار مفتقدة بين تلك الأطراف وبعضها.

د.عمرو هاشم ربيع مدير وحدة التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وصف الحديث عن تشكيل المجلس الرئاسي بأنه حل غير واقعي ولا يمكن تطبيقه، وأن الحل يكمن في خوض جولة الإعادة والرضاء بنتيجة الانتخابات.