أ ش أ - أكد وكيل وزارة الإقتصاد الليبية محمد المغيربي أن ليبيا تحتاج إلى عمالة من كل التخصصات من الدول المجاورة ، وأن وزارة العمل سوف تقوم عن طريق الشركات الخاصة سواء كانت ليبية أو أجنبية بجلب العمالة إلى السوق الليبى وهى التى سوف تستخرج أذون استجلاب هذه العمالة من خارج ليبيا عن طريق مكاتب العمل. وأوضح المغيربي في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام الليبية اليوم الأحد أن العمالة التونسية والمصرية تحديدا هى من أهم الأيدي العاملة التي كانت تعمل في ليبيا بحكم القرب الجغرافي بالإضافة إلى دول جنوب شرق آسيا والدول المغاربية . مضيفا أن ليبيا لا تزال تعمل بقانون رقم 12 لسنة 2010 الصادر في النظام السابق والخاص بتنظيم سوق العمل.
وأضاف المسئول الليبى أن الاقتصاد في ليبيا مقترن بتصدير النفط وكمياته ، مشيرا إلى أن عودة الإنتاج إلى سابق عهده سيحدث تنموا فى ليبيا خلال السنوات القادمة ، وأنه من الضروري وجود عمالة أجنبية كبيرة لتحقيق هذه التنمية ، ونحن على استعداد لجلب هذه العمالة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.
وكانت وزارة العمل الليبية قد شكلت في وقت سابق لجنة قانونية واقتصادية لدراسة قانون العمل ، والذي قال عنه المغيربى :"هذا القانون لا يتناسب مع الوقت الحالي وهو مقيد لعودة العمالة من الخارج.
وأوضح المغيربي أن اللجنة تقوم بإعداد قانون جديد للعمل ، وسيكون فيه كامل الحقوق وسيحمى عناصر العمل الثلاثة من حكومة وعمال وأرباب عمل ، مضيفا أنه ستتم إحالة هذا القانون إلى المؤتمر الوطنى العام "البرلمان" فور انتخابه لكي يناقشه ويصبح نافذا في غضون أشهر قليلة.
ومن المتوقع أن يكون السوق الليبي من أهم الأسواق الجاذبة للعمالة الأجنبية وخاصة من الدول المجاورة كتونس ومصر ودول المغرب العربي.