أبوالمجد: يمكن للنيابة أو المتهمين النقض على الحكم بسجن مبارك

أ ش أ - أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري المعروف وعضو المجلس الاستشاري، أهمية التعقل والموضوعية في الحكم على الأمور وضرورة ألا يلتفت المواطنون إلى الشائعات، حتى "لا نؤذى أنفسنا ونهدم كل ما دعت إليه الثورة".

وقال الدكتور أبو المجد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إنه من خلال القراءة المبدئية للحكم الصادر اليوم على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته هناك عدة تساؤلات على أحكام القضية فيما يتعلق بعدد من المتهمين فيها ومبدأ التقادم الذي أشار إليه الحكم"، كما أن هناك ملاحظات على الأوراق والمستندات المقدمة.

وأضاف أبو المجد: "أما بالنسبة لمساعدى وزير الداخلية المتهمين في القضية، فلابد من معرفة أدوارهم ومدى علمهم بالصلة بين وزير الداخلية وبسلطة الحكم"، موجها رسالة لكل الأطراف "لا تستمعوا للشائعات وتحققوا فيها قبل ان تتخذوا المواقف فالحكم قابل للطعن من النيابة بسبب احكام البراءة..ومن المدعين بالحق المدني ومن المتهمين انفسهم فنحن بحاجة للتأني ودراسة الامور بموضوعية بعيدة عن الانفعال الوقتي السريع والتشنج في المواقف فهناك انتخابات حاسمة في تاريخ مصر".

وأعرب أبو المجد عن رفضه لدعوات مقاطعة الانتخابات أو ما يسمى "التصويت العقابي"، الذي يضر مصالح المواطنين فى الأساس الأول والمقاطعة سوف تضر بالمتنافسين والشعب المصرى وكأن الناخب يطعن نفسه بنفسه، ويرتكب خطأ في حق مصر وشعبها، على حد قوله.

وأشاد أبو المجد بإنهاء حالة الطوارئ، الذي وصفه ب"الأمر الجيد للغاية"، موضحا أن عددا كبيرا من ضباط الشرطة نشأ منذ بداية التحاقه بكلية الشرطة وحتى الآن في ظل قانون الطوارئ، مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان سباقا في هذا المجال، ودعا الحكومة في أول تقرير أصدره بعد إنشائه في عام 2004 إلى
إنهاء حالة الطوارئ في البلاد.

وأشار أبو المجد إلى أن قانون الطوارئ أعطى لرئيس الجمهورية سلطات فرعونية لم يتحصل عليها مينا موحد القطرين نفسه، ودعا النخبة السياسية في البلاد إلى وقف الاشتباك بين بعضها البعض لصالح مصر وشعبها وان تتفق على مضامين تضعها في الدستور ومنها ضرورة الفصل بين السلطات وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن المطلوب الآن هو حد أدنى ومزيد من الروح التوافقية وأن غياب هذه الروح سوف يهدد التجربة الوطنية المصرية.