أبوالمجد: يمكن للنيابة أو المتهمين النقض على الحكم

أكد د.أحمد كمال أبوالمجد الفقيه الدستورى المعروف وعضو المجلس الاستشارى، أهمية التعقل والموضوعية فى الحكم على الأمور وضرورة ألا يلتفت المواطنون إلى الشائعات، حتى "لا نؤذى أنفسنا ونهدم كل ما دعت إليه الثورة".
وقال إنه من خلال القراءة المبدئية للحكم الصادر اليوم على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته هناك عدة تساؤلات على أحكام القضية فيما يتعلق بعدد من المتهمين فيها ومبدأ التقادم الذى اشار اليه الحكم ...كما ان هناك ملاحظات على الاوراق والمستندات المقدمة.
وأضاف "أما بالنسبة لمساعدى وزير الداخلية المتهمين فى القضية، فلابد من معرفة ادوارهم ومدى علمهم بالصلة بين وزير الداخلية وبسلطة الحكم"، موجها رسالة لكل الأطراف "لا تستمعوا للشائعات وتحققوا فيها قبل ان تتخذوا المواقف فالحكم قابل للطعن من النيابة بسبب احكام البراءة ..ومن المدعين بالحق المدنى ومن المتهمين انفسهم فنحن بحاجة للتأني ودراسة الامور بموضوعية بعيدة عن الانفعال الوقتى السريع والتشنج فى المواقف فهناك انتخابات حاسمة فى تاريخ مصر".
وأعرب أبوالمجد عن رفضه لدعوات مقاطعة الانتخابات أو ما يسمى "التصويت العقابي"، الذي يضر مصالح المواطنين فى الأساس الأول والمقاطعة سوف تضر بالمتنافسين والشعب المصرى وكأن الناخب يطعن نفسه بنفسه، ويرتكب خطأ في حق مصر وشعبها، على حد قوله.
وأشاد أبوالمجد بإنهاء حالة الطوارئ، الذي وصفه ب"الأمر الجيد للغاية"، موضحا أن عددا كبيرا من ضباط الشرطة نشأ منذ بداية التحاقه بكلية الشرطة وحتى الان فى ظل قانون الطوارىء، ومشيرا إلى أن المجلس القومى لحقوق الانسان كان سباقا فى هذا المجال، ودعا الحكومة فى اول تقرير اصدره بعد انشائه فى عام 2004 الى انهاء حالة الطوارئ فى البلاد.
واشار إلى أن قانون الطوارئ أعطى لرئيس الجمهورية سلطات فرعونية لم يتحصل عليها مينا موحد القطرين نفسه، ودعا النخبة السياسية فى البلاد الى وقف الاشتباك بين بعضها البعض لصالح مصر وشعبها وان تتفق على مضامين تضعها فى الدستور ومنها ضرورة الفصل بين السلطات وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن المطلوب الآن هو حد أدنى ومزيد من الروح التوافقية وأن غياب هذه الروح سوف يهدد التجربة الوطنية المصرية.