كشف مصطفى السيد محافظ أسوان بان صندوق السياحة برئاسة الدكتور فخري عبد النور وزير السياحة وافق على اعتماد 5 مليون جنية لاستكمال أعمال تطوير مشروع كورنيش النيل الجديد بمحافظة أسوان وذلك من إجمالي 15 مليون جنية تم اعتمادها من موازنة الصندوق وهيئة التنمية السياحية خصصت للمشروعات السياحية الجديدة . و أشار المحافظ إلى أنه جاري رصف الحارة الغربية لطريق الكورنيش الجديد بطول 8 كم في المسافة من موقف الأقاليم وحتى كوبري أسوان الملجم ، بجانب تنفيذ الحوائط الساندة بطول 2.5 كم في المناطق الغير مخصصة لإنشاء مراسي جديدة بها حيث أن هناك مسافة 6 كم تم تخصيصها لإنشاء 56 مرسى سياحي جديد شاملة الخدمات والمرافق باستثمارات تصل لأكثر من 180 مليون جنية ، لافتاً إلي أن صندوق السياحة اعتمد أيضاً 200 ألف جنية لإنشاء بوابة حضارية بمدخل شارع السوق السياحي من ناحية كورنيش النيل تشمل باركن للحافلات السياحية والحنطور من أجل تحقيق سيولة الحركة السياحية في احدي أهم المعالم السياحية للمحافظة والتي تضم حوالي 300 بازار سياحي يشكلون معرضاً مفتوحاً للتراث والمنتجات البيئية والمشغولات اليدوية الأسوانية .
وأضاف محافظ أسوان بأن وزير السياحة قام بتكليف رئيس هيئة التنمية السياحية لدراسة تنفيذ مشروع تركيب كاميرات مراقبة أمنية داخل السوق السياحي لتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة ولتوفير المناخ الآمن للأفواج السياحية.
وفي السياق ذاته أكد محافظ أسوان علي صحة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بدءاً من عام 2005 لإنشاء المراسي السياحية الجديدة ، وخاصة أن التراخيص التي صدرت بهذا الشأن ما هي إلا بمثابة موافقة مبدئية فقط بعد صدور الموافقة النهائية من الجهة صاحبة الولاية علي أراضي طرح النهر التي تقام عليها مشروعات المراسي وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والتي لها حق التصرف فيها طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، مشيراً إلي أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة صاحبة إصدار ترخيص إقامة المراسي السياحية طبقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ، في حين أن هيئة التنمية الزراعية قامت بحصر الأراضي المزمع إقامة المراسي عليها علي خرائط مساحية وأخطرت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة برئاسة وزير الزراعة في إطار سياسة الوزارة لحماية المال العام ، وخاصة أنه تم منح هذه المراسي السياحية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً تؤل بعد ذلك بما عليها من منشآت للدولة .