تشييع عبد الباسط المقرحي المدان في تفجير لوكربي

يجري في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الاثنين تشييع جنازة عبدالباسط المقرحي، ضابط المخابرات الليبي الذي أدين بتدبير تفجير طائرة "بان أمريكان" التي تحطمت فوق قرية لوكربي الاسكتلندية عام 1988.

وكان المقرحي قد توفي يوم الاحد في منزله في العاصمة الليبية طرابلس، حيث نقلت وكالة رويترز عن شقيقه عبدالحكيم المقرحي قوله إنه توفي في بيته في الساعة 11 قبل ظهر الاحد بتوقيت غرينتش بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكان المقرحي، البالغ من العمر 60 عاما الشخص الوحيد الذي ادين بتفجير الطائرة ومقتل 270 شخصا، في محكمة اسكتلندية خاصة عقدت جلساتها في هولندا عام 2001 .

ولكن السلطات في اسكتلندا قررت الافراج عنه لاسباب انسانية عام 2009، وذلك بعد أن تبين انه مصاب بسرطان البروستات، وبعد ان قال اطباؤه إنه لن يعيش اكثر من ثلاثة اشهر.
واستقبل المقرحي عند اعادته الى ليبيا باحتفاء كبير ابان حكم العقيد القذافي.
واسقط المقرحي قبيل وقت قليل من اطلاق سراحه طلب استئناف ثان كان تقدم به ضد الحكم الصادر بحقه.
واثار اطلاق سراحه الكثير من مشاعر الغضب لاسيما في اوساط اقارب ضحايا انفجار الطائرة، بينما اعتقد اخرون ببراءته من المسؤوولية عن التفجير.

ووصف جيم سوير، والد احدى ضحايا الحادث وفاة المقرحي، بأنها "حدث حزين جدا".
واضاف سوير وهو عضو في جماعة العدالة للمقرحي "حتى النهاية، كان مصمما، ومن اجل عائلته، ... على ان الحكم الصادر بحقه يجب ان يسقط".

واكمل "وكان يريد ذلك ايضا من اجل اولئك الاقارب الذين وصلوا الى استنتاج بعد دراسة الادلة بأنه غير مذنب، واعتقد ان ذلك سيحدث".
توفي في منزله

وقال شقيق المقرحي عبد الحكيم :"إن صحته قد تدهورت بسرعة قبل وفاته في بيته في طرابلس".

وتقول مراسلة "بي بي سي" من امام بيت المقرحي في طرابلس، إن اعضاء عائلته يقيمون الان التحضيرات لمراسم العزاء واستقبال المعزين بوفاته.

وينكر المقرحي ضابط الاستخبارات الليبية السابق اي مسئولية له عن تفجير طائرة بان امريكان في الرحلة 103 في ديسمبر/كانون الاول 1988.

ويظل تفجير هذه الطائرة من اكثر الاعمال الارهابية دموية، اذ خلف اكبر عدد من الضحايا في حادث من هذا النوع فوق الاراضي البريطانية، اذ قتل في الحادث جميع الركاب ال 259 الذين كانوا على متن الطائرة المتوجهة من العاصمة البريطانية لندن الى نيويورك، الى جانب 11 شخصا اخرين.

وقادت التحقيقات في اصل بعض بقايا الملابس التي وجدت في موقع حطام الطائرة الى محل تجاري في مالطا، حيث قاد التحقيق في هذا الخيط الى المقرحي.

وكانت محاكم امريكية واسكتلندية اشارت الى تورط ليبي اخر هو الامين خليفة فحيمة بالحادث في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1991.

وقد رفضت السلطات الليبية حينها تسليمهما، الا انها عادت الى تسليمهما في عام 1999 بعد مفاوضات مطولة لغرض محاكمتهما على وفق القانون الاسكتلندي في ارض محايدة، وكانت في محكمة خاصة عقدت جلساتها في قاعدة جوية امريكية سابقة في هولندا.

واخلت المحكمة التي بدأت جلساتها عام 2000 سبيل فحيمة بعد أن برأته من التهم الموجهة اليه، وادانت المقرحي وحكمت عليه بالسجن لمدة 27 في المئة.

وقضى المقرحي الجزء الاول من عقوبته في سجن بغلاسكو تحت حراسة مشددة، ثم نقل في عام 2005 الى سجن غرينوك.

وقد خسر المقرحي استئنافه الاول ضد الحكم الصادر بحقه في عام 2002 الا انه في عام 2007 اعيدت قضيته من جديد الى قضاة اسكتلنديين رفيعين في استئنافه الثاني، بيد أنه اسقط استئنافه الثاني قبل يومين من اطلاق سراحه.