آشتون تزور غزة وتطالب اسرائيل بفتح جميع المعابر

القدس المحتلة: تتوجه وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الى قطاع غزة الاحد للمرة الثانية في غضون اربعة اشهر ، مطالبة الاحتلال الاسرائيلي بفتح المعابر المؤدية الى قطاع غزة في الاتجاهين .
وشددت اشتون عقب لقائها رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في رام الله على ضرورة ان يتمكن سكان القطاع من العيش بشكل طبيعي.
وفي ملف محادثات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، اكدت اشتون على ضرورة الانتقال الى محادثات السلام المباشرة قائلة: " امل في ان ينجح الطرفان بشكل يرضي كليهما باستئناف المفاوضات باسرع وقت ممكن، لاننا بحاجة لها اذا كنا نريد إحراز تقدم في المحادثات التي تهدف الى وضع حد لهذا النزاع. لذا قد شجعت وسأشجع كلا من السلطة الفلسطينية واسرائيل على البدء بمباحثات جادة حول جميع قضايا الوضع النهائي".
ومن المنتظر ان تتفقد اشتون خلال زيارتها للقطاع التي تستمر بضع ساعات منشآت تابعة لوكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" وستطلع على برامج مساعدة للقطاع الخاص المحلي يمولها الاتحاد الاوروبي.
في المقابل، لن تلتقي اشتون اي ممثل لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي لا يزال الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة يعتبرانها "منظمة ارهابية".
وتأتي زيارة اشتون لقطاع غزة في اطار زيارة للاراضي الفلسطينية واسرائيل بدأتها السبت وتستمر ثلاثة ايام.
ومن المتوقع ان تلتقي اشتون الاحد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب ايهود باراك ووزير الخارجية افيجدور ليبرمان. وبمناسبة الزيارة طالبت 20 منظمة غير حكومية الاتحاد الاوروبي بالاصرار من اجل الرفع الكامل للحصار المفروض على قطاع غزة.
وقالت المنظمات في بيان "على الاتحاد الاوروبي ان يصر من اجل الرفع الكامل للحظر المفروض على غزة وليس تخفيفه فقط، اذا كان يريد فعلا ان يساعد الاقتصاد في غزة على النهوض وافساح المجال امام السكان لاعادة بناء حياتهم".
ومن ضمن المنظمات الموقعة على الرسالة الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية والاسعاف الاسلامي في فرنسا والمجلس النرويجي للاجئين.
يذكر ان اسرائيل وافقت على تخفيف الحصار عن قطاع غزة اثر ضغوط دولية كثيفة بعد مقتل تسعة ناشطين اتراك في هجوم شنته البحرية الاسرائيلية في 31 مايو / ايارعلى قافلة مساعدات دولية كانت تحاول كسر الحصار.
وسمحت اسرائيل خصوصا بدخول مواد البناء من اجل مشاريع تقوم بها الاسرة الدولية بعد موافقة السلطة الفلسطينية.
ويطالب الاتحاد الاوروبي علاوة عن زيادة عدد نقاط العبور، استئناف صادرات المواد من قطاع غزة وتحرير شروط تنقل الاشخاص من القطاع واليه.