قررت محكمة جنايات الاسماعيلية والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم تأجيل محاكمة المتهمين في قضية مجزرة استاد بورسعيد الى جلسة الاربعاء القادم لسماع شهود الاثبات . وكان من المقرر أن تبدأ المحكمة اليوم مباشرة سماع أقوال الشهود وشهادة الاطباء الشرعيين في ضوء قرارها السابق، غير أنه لم يحضر المتهمين نظرا للظروف التى شهدتها أمس وأمس الاول من مجزرة بالعباسية . كانت الجلسة الأولى قد عقدت فى 17 إبريل الماضى وحددت المحكمة جلسة اليوم لسماع أقوال شهود القضية وخصصت لذلك 5 جلسات متتالية تنتهى الأربعاء المقبل وقررت المحكمة ضم كل من وزير الداخلية، ومحافظ بورسعيد، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة، ، ورئيس النادي المصري كمتهمين في القضية لأنهم مسئولين عن أعمال تابعيهم. وكان دفاع المتهمين قدم طلب حوالي 32 طلباً من بينها استدعاء محافظ بورسعيد ومدير مخابراتها، وكبير الأطباء الشرعيين، ووزير الداخلية، ومجلس إدارة النادي الأهلي ماعدا محمود الخطيب لعدم تواجده داخل البلاد أثناء الحادث ولجنة تقصى الحقائق المكونة من أعضاء مجلس الشعب وعلى رأسها أكرم الشاعر، وسعد عبود، ومحمود الخضيري، وأشرف ثابت، وأيضاً استدعاء الحاكم العسكري ببورسعيد، وسمير زاهر، ولاعبي الكرة بالنادي الأهلي أحمد فتحي وسيد عبد الحفيظ. كما طالب بعرض السيديهات الموجودة في الأحراز وسيديهات أخرى موجودة لدى المحامين وطلبوا بانتقال المحاكمة إلى مقرها ببورسعيد وذلك حفاظاً على أمن المتهمين والمحامين وسماع أقوال أحمد شوبير، وطلبوا من هيئة المحكمة الانتقال لمعاينة استاد بورسعيد، وطلب بعض المحامين بإخلاء سبيل بعض المتهمين - الطلبة فى المدارس والجامعات - حفاظاً على مستقبلهم، ثم طلبت النيابة باستمرار حبس المتهمين وتكليف وزير الداخلية لحماية الشهود. وتضمنت قائمة المتهمين 73 متهماً، بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد و3 من مسؤولي النادي المصري البورسعيدي، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل.