الجيش الإسلامي يدعو بوتفليقة لإصدار عفو عن الجماعات المسلحة

طالب مدني مزراق قائد ما كان يسمى ب"الجيش الإسلامي للانقاذ" المحظور، الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، باستكمال سياسة المصالحة، وإصدار عفو شامل، باسقاط كل المتابعات القانونية عن الذين تورطوا في الأزمة، وتوفير الحماية لكل الذين دفعتهم ظروف الحرب إلى ارتكاب أخطاء وتجاوزات في حق الشعب الجزائري، سواء للدفاع عن الدولة أو الدفاع عن أنفسهم، مع استثناء الذين ارتكبوا مجازر جماعية وتورطوا في اختطاف مواطنين وقتلهم ودفنهم في مقابر جماعية.

وقال مزراق في رسالة وجهها إلى بوتفليقة بمناسبة الانتخابات التشريعية المقررة الخميس القادم، نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "الخبر" الجزائرية :"إن هناك نية للتراجع عن الاتفاق الموقع بين جيش الإنقاذ والسلطة الجزائرية، وإن الطرف الأول التزم بكل ما تضمنه الاتفاق، إلا أن السلطة ظلت تتهرب وتراهن على الوقت بهدف الافتئات على الحقوق المدنية والسياسية للأعضاء والقيادات في جبهة الإنقاذ".

واستعرض مزراق الظروف التي حمل فيها تنظيمه السلاح، مؤكدا على ان النظام هو الذي بدأ بإلغاء الانتخابات والانقلاب على إرادة الشعب، ومعتبرا أن رفع أعضاء جبهة الإنقاذ للسلاح كان دفاعا عن النفس، وأن تنظيمه المسلح عمل على حماية الشعب، وحرص على عدم إقحام أطراف أجنبية.

وذكر أنه لما حان وقت التفاوض عمل جيش الإنقاذ على فرض السلم ونزل من الجبال، ووضع السلاح، ولكن النظام لم يلتزم بالإتفاق الموقع بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بعودة قيادات جبهة وجيش الإنقاذ لممارسة العمل السياسي.

وانتقد مزراق مجددا ما تضمنه ميثاق المصالحة من تحميل مسئولية الأزمة التي عرفتها البلاد لجبهة الإنقاذ لوحدها، مطالبا بمحاكمة المتسببين في الأزمة.

وكانت الجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة في الجزائر قد دعت في شهر فبراير الماضى إلى مقاطعة الانتخابات القادمة، وذكر بيان أصدره الشيخان عباسي مدني زعيم الجبهة، وعلي بلحاج نائبه، أن شرعية النظام السياسي الجزائري لازالت مطروحة منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة في عام 1962 بقوة السلاح والانقلاب على اختيار الشعب الجزائري الأبي في 1992.