صرح المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق،مساء اليوم، انه إذا كان هناك نية إلى التعديل الدستوري، فإنني اقترح أن تكون للمادة 28. كما قال انه قام بوضع صيغه مبسطة وذلك لان السبب الذي يخيف الشعب هو موقف اللجنة العليا للانتخابات والاختصاصات المطلقة التي تمتلكها اللجنة. وهذا ما جعل جميع القوى السياسية تتفق على إلغاء المادة28.
وأضاف بالقول أن التعديل يكون: "انه يجوز الطعن على قرار اللجنة العليا بعد إعلان النتيجة بفوز الرئيس خلال أسبوع أمام هيئه قضائية خاصة".
وأكد أن الاستفتاء كان على 9 مواد تم تعديل أحداها وأضاف المجلس العسكري 55 مادة، وهذه المواد عبارة عن مبادئ عامه ويجب أن نضيف إليها مبدأ عام وذلك اتفاقاً مع المادة 21 من الإعلان الدستوري و هو حق الطعن المكفول للمواطن أمام قاضية.