القضاء الماليزي يحكم بمنع التجمع بساحة الاستقلال في كوالالمبور حتى مستهل مايو

قضت سلطات القضاء الماليزية اليوم السبت بتأييد قرار الشرطة الماليزية بمنع التجمعات اليوم بساحة الاستقلال وسط العاصمة كوالالمبور.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن قائد شرطة كوالالمبور محمد صالح قوله إن الحكم يمنع منظمي التجمع وعموم المواطنين من التجمهر بساحة الاستقلال حتى الأول من شهر مايو المقبل، مؤكدا أن أي خرق يعد جريمة بموجب المادة 188 من المدونة الجنائية.

وأفاد قائد شرطة كوالالمبور بأنه بمقتضى الحكم القضائي فإن الشرطة ومجلس مدينة كوالالمبور أغلقا كل الشوارع المؤدية إلى ساحة الاستقلال، كما أن بوسعهما عند الضرورة إغلاق كل الطرق الرئيسية داخل العاصمة للحفاظ على النظام والأمن العام.

ولفت صالح إلى أن الحظر لا يشمل فقط جمعية "برسيه" والمشاركين، ولكن أيضا السياح المحليين والأجانب وعموم المواطنين ورجال الإعلام.

ونوه صالح إلى أن عقد تجمعات في أماكن أخرى غير ساحة الاستقلال مسموح به شريطة الاستجابة لمقتضيات قانون التجمع السلمي لسنة 2011، والذي لا يسمح بتنظيم مسيرات.

يذكر أن البرلمان الماليزي أقر مجموعة من الإصلاحات الانتخابية هذا الشهر، لكن النشطاء يقولون إنها لا تعالج القضية الأساسية وهى مشكلة تزوير الانتخابات.

وطالب متظاهرون ماليزيون اليوم السبت بإجراء إصلاحات على القوانين المنظمة للانتخابات قبيل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها بعد بضعة أشهر.

لكن الشرطة الماليزية مدعومة بطائرات الهليكوبتر أغلقت ميدان الاستقلال في كوالالمبور لمنع وصول المتظاهرين إليه خشية تحوله إلى ميدان للثورة على غرار الميادين العالمية الشهيرة وأبرزها "ميدان التحرير" في القاهرة.