قطاع الري: مفاوضات مع جنوب السودان لاسترداد ارض بعثة الري

أكد الدكتور محمد عبد العاطي رئيس قطاع مياه النيل أن هناك اتصالات ومفاوضات برعاية السفارة المصرية بجنوب السودان لاسترداد ارض بعثة الري المصرية بجوبا والمقرر إقامة مبنى لاستراحات الري المصري بجنوب السودان.

وأشار عبد العاطي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن ما يحدث بجنوب السودان من استيلاء الأفراد على الأراضي شيء طبيعي وتجري حاليا مفاوضات لاسترداد الأرض في إطار العلاقات الطيبة والأزلية بين مصر وجنوب السودان للبدء في إقامة استراحة الري بجنوب السودان بواسطة شركة المقاولين العرب ، موضحا انه قد سبق التعاون مع وزارة الموارد المائية والري والخارجية والسفارة المصرية بجوبا خلال الأسبوعين الماضيين استعادة احدي الاستراحات والتي تم الاستيلاء عليها منذ سنوات من قبل احد المواطنين بجنوب السودان عقب اتصالات مكثفة مع السلطات الرسمية بجنوب السودان.

وقال عبد العاطي رئيس قطاع مياه النيل والمسئول عن مشروعات التعاون مع دول حوض النيل وبعثات الري ، انه بالفعل هناك مشكلة حقيقية في إجراءات شراء الأرض التي تم شراؤها من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلي عدة وزارات وجهات منها وزارة الري لتكون مقرا للبعثة المصرية للري بدولة جنوب السودان وأنها محل نزاع قضائي حاليا .مؤكدا أن هناك محاولات جادة بالتعاون مع السفارة والخارجية والقطاع لاستعادة الأرض دبلوماسيا وقانونيا .

وأوضح انه ليس له أي علاقة بما تم قبل توليه منصبه وان ما كان يتم في الماضي من إسناد تنفيذ المشروعات بالأمر المباشر يستحيل أن يتم حاليا .

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت اليوم عن ضياع قطعة الأرض المخصصة لبناء مقر بعثة الري المصري بمدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان منذ خمسة شهور وان الواقعة التي تمثل إهدارا للمال العام م يكتشفها مهندسو بعثة الري بالجنوب منذ شراء الأرض وعلي مدي العامين الماضيين إلا عقب زيارة مهندسي شركة المقاولون العرب لموقع الأرض التي اسند إليها تنفيذ إنشاءات المقر الجديد بالأمر المباشر وبالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك.

وكشفت المصادر عن أن قطعة الارض التي تم الاستيلاء عليها من قبل بعض مواطني الجنوب وقام بالبناء عليها منذ اكثر من خمسة اشهر يقدر ثمنها حاليا بأكثر من 400 الف دولار لكونها تقع بمنطقة "تمبنج" المميزة والقريبة من مطار "جوبا" الدولي وقد تم شراؤها منذ عامين تقريبا " في عهد الحكومات السابقة بمبلغ وقدرة 140 الف دولار ولم يتم تسجيلها رسميا من الجهات المختصة سواء قبل انفصال الجنوب عن الشمال أو بعده .

ولفتت إلى أن مهندسي بعثة الري بالجنوب عند محاولتهم تصحيح الوضع وإنقاذ ما يكمن إنقاذه والبدء في تسجيل ارض المقر فوجئوا باختفاء ملف الأوراق الرسمية للأرض والدال علي ملكية مصر لها وغير موجود أساسا في وزارة الإسكان والمساحة بالجنوب وموثقة فقط من السفارة المصرية بالسودان.