العاهل الأردني يقبل استقالة الخصاونة بعد خلافات مع القصر

أكدت تقارير صحفية أن رئيس الوزراء الأردني القاضي الدولي عون الخصاونة قدم ظهر اليوم الخميس وعلى نحو مفاجيء إستقالته من منصبه الرسمي بصفة رسمية وخطية وقطعية بعد دقائق فقط من إصدار العاهل الأردني قرار بتمديد الدورة العادية للبرلمان لعدة أسابيع خلافا لتنسيب سابق للحكومة يطالب بإنهاء الدورة.
وذكرت صحيفة "القدس العربي " اللندنية أن وزير الدولة للشئون القانونية وزير العدل إبراهيم الجازي قدم الإستقالة الخطية نيابة عن الخصاونة الذي كلفه بتسليم كتاب إستقالته رسميا للديوان الملكي وسط أنباء عن خلافات فيما يبدو بين رئيس الحكومة ومؤسسة القصر الملكي لها علاقة بأولويات ملف الإنتخاب وتواقيت السلطة التشريعية.

ولم يوضح الخصاونة في كتاب الإستقالة الذي إطلعت"القدس العربي" على نسخة منه الأسباب المباشرة لإنسحابه المفاجيء من المشهد حيث قدم الرجل إستقالته وهو يتواجد في تركيا وليس في عمان مما يدلل على أن الخلافات المفترضة مع القصر الملكي وصلت إلى مستوى متقدم.
وفي كتاب الإستقالة تحدث الخصاونة عن الأوضاع التي تحسنت في البلاد في ظرف حساس للغاية وأزمة إقتصادية خلال الأشهر الستة الأخيرة التي خدم فيها البلاد موضحا بأنه ترك منصبه الدولي في محكمة لاهاي قبل ستة أشهر رغبة في خدمة بلاده وإستجابة لدعوته من قبل مؤسسة القصر الملكي لتسلم الحكومة في ظرف إقليمي وداخلي حساس للغاية.
وخلت الإستقالة الخطية التي إطلعت عليها القدس العربي من مصدر مقرب من الخصاونة من العبارات الإنشائية المعتادة في مثل هذه الحالات لكنها تضمنت عبارات (غير تقليدية) في كتب الإستقالات لرؤساء الحكومات وتضمنت عرضا ملخصا وسريعا لما حاولت الحكومة فعله وتحديدا ما يتعلق بإستعادة الولاية العامة تنفيذا لمنطوق التكليف الملكي.
وإستعرضت الرسالة تركيز الحكومة على القيام بمهامها وفقا لمضمون خطاب التكليف الملكي فيما تؤشر الظروف والملابسات التي إستقال فيها الخصاونة رسميا على خلافات متعمقة في مراكز القرار.
ويبدو حسب معلومات لم تتأكد بعد بصفة رسميا أن الخصاونة إستقال إحتجاجا على إستدعاء وزيرين بارزين في حكومته للديوان الملكي وهو متغيب خارج البلاد وبدون التشاور معه لتوقيع أمرا ملكيا بتمديد فترة ولاية البرلمان الحالي إلى ال 25 من شهر حزيران المقبل.