مهلة طويلة تهديها الهيئة الأممية والجامعة العربية لبشار الأسد

بدون لف أو دوران : القرار الأممي الأخير بشأن إرسال مراقبين لسوريا .. يشرفون على تنفيذ خطة عنان ومراقبة تنفيذها .. ليس أكثر من مهلة جديدة تمنح نظام بشار الأسد مزيداً من الوقت كي يجهز على الثورة السورية، وبالتالي يؤمِّن إسرائيل من قيام نظام وطني عروبي في سوريا يتصدى لإصرارها على استمرار احتلالها لهضبة الجولان، والاستيلاء على ما تبقى من أرض فلسطين المحتلة.

(1)
الجامعة العربية تسير على هذا الدرب

وللأسف الشديد، ما زال بعض الأنظمة العربية الممثلة في الجامعة العربية تسير- بوعي أو بدون وعي- على هذا الدرب، حيث تنأى بنفسها عن تقديم مساعدات فاعلة للثورة السورية، إما لخشيتها من أن يثير نجاح تلك الثورة شعوب هذه الأنظمة ضد حكامها، أو لأن دول الغرب وبخاصة أمريكا لم تسمح بعد بتقديم هكذا مساعدات، إن هي أرادت (فعلاً) تقديمها. أما البعض الآخر الذي يساند الثورة في سوريا ويبدون استعدادا جادا لتقديم الدعم الفاعل لها، فينطلقون- في موقفهم هذا- من اعتقادهم بأن هكذا تأييد قد يمنع رياح التغيير التي تجتاج المنطقة بقوة من أن تطال أنظمتها وحكامها.

ليس من شك أن التحقق من صدق هذا القول لا يحتاج إلى جهد كبير،. فالواقع الذي عايشناه منذ طرح القرار الخاص بمهمة عنان على مجلس الأمن، والأيام الثلاثة التي سبقت إقراره، والمداولات التي دارت بين الأعضاء خلالها .. كل ذلك يصل بنا لنتيجة واحدة مؤداها: أن مجلس الأمن مستعد أن يُمضي الأيام والأسابيع (بل والشهور) في البحث عن كل الوسائل التي تعين في وقف حمام الدم في سوريا، إلا من الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تنجح في وقف هذا النزيف وهي: اتخاذ إجراء عسكري من شأنه تعطيل الآلة العسكرية لجيش بشار من أن تواصل عملياتها الإجرامية ضد المواطنين الآمنين.

وليس بعيداً عن هذا السياق أن أردوجان وساركوزي صرحا أكثر من مرة (منذ بداية الأحداث في سوريا) بأن إقامة ممرات آمنه ومناطق عازلة، هي من الأجراءات الضرورية لعدم تفاقم المشكلة والحئول دون أن تصل لما وصلت إليه. غير أن القوى الغربية وبخاصة أمريكا عارضت تنفيذ هذه الإجراءات تماما كما فعلت روسيا والصين، بدعوى خطورة ما أسموه ب "عسكرة" الصراع واحتمال تطوره لحرب أهلية تقوم على دعائم طائفية وعرقية وإثنية .. وما إلى ذلك. ويأتي هذا الموقف الغربي بالرغم من أن غالبية الدول الأوروبية إن لم يكن جميعها، تجمع على أن بشار الأسد ونظامه قد فقدا الشرعية، وأن علي بشار أن يتنحى عن الحكم.

في المقابل نجد روسيا والصين تتخذان موقفاً يبدو في ظاهره مغايراً لموقف الغرب من الأزمة في سوريا، لكنه يتفق- في جوهره- مع موقف الدول الغربية، حول منع الثورة في سوريا من إقامة نظام وطني وعروبي بديل للنظام الحالي .. يكون قادراً على التصدي لأهداف الطامعين في المنطقة العربية والاستيلاء على ثرواتها الطبيعية بعامة، فضلاً عن إمكان تصديه الفاعل لأطماع الكيان الصهيوني الذي قام (أصلاً) على أنقاض المدن والقرى الفلسطينية التي هجَّر أهلها بالقتل والإرهاب عام 48 ، وأفقده بالتالي شرعية وجوده في المنطقة.

(2)
هل قرار مجلس الأمن قادرٌ على وقف إطلاق النار؟

وعودة للبحث في فعالية القرار الذي اتخذه مجلس الأمن، بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مهمة عنان ووافق النظام السوري عليه .. كان هناك إجماع من طليعة المراقبين الدوليين الذين باشروا مهامهم على أن بشار (لم يلتزم بوقف إطلاق النار).

ومما يعزز صدق هذا الرأي أن النظام السوري- وكعادته- سرعان ما أخذ يُصعِّد من عملياته العسكرية بحق المواطنين، فور صدور القرار الأممي بإرسال ثلاثمائة مراقب دولي إلى سوريا. وهذا يعني أن موافقته على قرارات الأمم المتحدة التي صدرت والتي يمكن أن تصدر، إيما يستثمرها فقط في شراء الوقت الذي يعينه في القضاء على الثورة.

فقد أكدت الأنباء الواردة من المدن والقرى التي تحاصرها قوات الجيش النظامي، أن هذا الجيش سرعان ما قام باستئناف قصفها فور انتهاء زيارة طلائع المراقبين لها والبالغ عددهم ثلاثين مراقباً.

(3)
بنود مهمة عنان ومدى التزام النظام السوري بها

أصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم 2042 الذي يقضي بنشر مراقبين دوليين في سوريا، يكون من مهامهم الإشراف على وقف إطلاق النار. وقد وافق عليه النظام في سوريا كما وافقت عليه كل من روسيا والصين اللتين سبق أن أحبطاً مشاريع قرارات قدمت للمجلس بهذا الشأن، بدعوى أنها لم تكن متوازنة بالنسبة لأطراف الصراع.

ولعل من أبرز الموضوعات التي تطرق لها القرار إرسال بعثة مراقبة دولية تبدأ بثلاثين (30) مراقباً على أن يصل عددها في وقت لاحق إلى ثلاثمائة (300) عنصراً. ونص القرار على أن يقوم هؤلاء المراقبين بتنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا، كما نص القرار على ضرورة قيام النظام السوري بتقديم كافة التسهيلات التي تكفل حرية تحرك هؤلاء المراقبين، فضلاً عن مطالبة جميع الأطراف بتوفير الحماية اللازمة لهم.

كذلك نص القرار على مطالبة جميع الأطراف بحماية حقوق الإنسان ومحاسبة كل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية، كما نص على مطالبة النظام السوري بالسماح للمساعدات الدولية في الوصول للمناطق التي تستحقها.

ولعل ما يلفت النظر أن مجلس الأمن طالب أمينه العام "بان كي مون" بالإبلاغ عن أية عوائق من شأنها أن تعيق تنفيذ المهام التي كلفت بها مهمة عنان. ذلك أن هذه المطالبة تسمح بإمكان تطبيق عقوبات على النظام السوري بموجب البند السابع (الذي يتيح استخدام القوة) إذا لم يلتزم بشار بتعهداته وبخاصة فيما يتصل بوقف إطلاق النار.

هنا يأتي تساؤل ملح وهو: لماذا وافقت روسيا والصين على هذا القرار، إذا ما صحَّ الاعتقاد بأن مطالبة عنان بتقديم تقرير عن مدى التزام الأطراف المعنية بتطبيقة، ينطوي على استخدام الباب السابع في تطبيق عقوبات أخرى على النظام السوري؟!!.

فالثابت أن المقاومة السورية في الداخل والمتمثلة في "الجيش السوري الحر" أعلنت (مراراً) التزامها بوقف إطلاق النار، برغم قيام جيش النظام بقصف مدينة حماة بقذائف الدبابات والقذائف الصاروخية، فور انتهاء زيارة بعض عناصر طلائع المراقبين للمدينة وخروجهم منها، والذي أدى لمصرع ما لا يقل عن 25 ضحية من المدنيين في يوم واحد. ما يعني أن مطالبة كيمون هذه يمكن أن تكون تمهيداً لاستخدام الباب السابع ضد النظام قبل غيره.

الواقع أن هناك شبه إجماع من المحللين العارفين بخفايا السياسات الروسية، أن الكرملين- بموافقته على تمرير هذا القرار- إنما كان يريد توجيه رسالة لبشار الأسد تنطوي على واحد من أمرين :

إما أن الروس باتوا يتخوفون من أنهم ذهبوا بعيداً في تأييدهم لبشار لاعتقادهم بأنه لن يلتزم بتطبيق مهمة عنان فضلاً عن اعتقادهم بحتمية سقوطه .. ومن ثم يجدون ذريعة تبرر لهم التخلي عنه في الوقت المناسب ،،،

،،، وإما أنهم لا يرون في قرار مجلس الأمن ما يعيب موقفهم المؤيد لبشار، باعتبار أن ذلك القرار قد جاء مطابقاً لما يطالب به بشار بعد أن أجريت عليه التعديلات التي تحقق موافقته على نصوصه، ويتيح- في الوقت ذاته- الفرصة لبشار كي يسرِّع تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها. وهذا ما أكد عليه مندوب روسيا في مجلس الأمن، حين صرح بأن روسيا أجرت تعديلات محورية على مشروع القرار بحيث جاء في النهاية "أكثر توازنا".

وأياً كانت الأسباب الحقيقية التي دفعت بروسيا ومن ورائها الصين للموافقة على هذا القرار الأممي، قثمة حقيقة يبدو أنها بدأت تفرض نفسها على الساحة، وهي أن بشار قد اتخذ قراره بتركيع الثورة والقضاء عليها باستخدام أقصى درجات العنف ومهما كانت النتائج. كما أن غالبية الشعب السوري قد اتخذ هو أيضاً قراره بضرورة مواصلة الثورة حتى إسقاط النظام وفي مقدمته رئيسه بشار.

فمجرد تيقن الروس من صحة هذا التقويم للوضع الحالي في سوريا، فلن يجدوا خياراً سوى التخلي عن بشار ونظامه وإيجاد الذرائع التي تساعدهم على اتخاذ مثل هذا الموقف أمام الرأي العام الروسي والعربي والدولي.

(4)
حرب بشار .. طائفية بامتياز

الحرب التي يخوضها جيش بشار هي حرب طائفية بامتياز، وهذه هي المظاهر الدالة على ذلك:

أولا- ما أشرنا إليه في مقالات سابقة عن أن ثمة حقداً دفينا هو الذي يدفع جنود النظام، لارتكاب تلك الجرائم المروعة ومشاهد التعذيب الفظيعة للمدنيين من أبناء الطوائف الأخرى، وبخاصة الطائفة السنية. ومما يؤكد ذلك أن المدن والقرى التي تسكنها أغلبية علوية، لم تطلها- حتى اللحظة- أية عمليات عسكرية كالتي ينفذها جيش بشار في المناطق التي تقطنها أغلبية سنية، مثل حماه وحمص وإدلب ودير الزور وغيرها.

ثانيا- ما ذكره عبد الحليم خدام أحد أهم مؤسسي نظام الأسدين، عن أن النظام قام بنقل الأسلحة الاستراتيجية من صواريخ ودبابات وطائرات، إلى المدن والقرى والمناطق التي تسكنها أغلبية علوية في الشريط الساحلي الذي يمتد من اللاذقية وحتى طرطوس.

ثالثا- ما تردد من أنباء صحفية عن أن إيران هددت بأنها ستقف بجانب النظام إذا ما حاولت تركيا التدخل عسكريا في سوريا، حيث تواردت مؤخراً أنباء عن أن أنقره بدأت تفكر في إنشاء منطقة عازلة على امتداد الحدود السورية التركية. ولا يخفى على أحد أن تقاطع المصالح وتقارب المذاهب بين إيران والنظام الحاكم في سوريا، هي التي تحكم العلاقات بين البلدين.

رابعاً- دور الظروف الإقليمية والدولية في تواصل النهج الإجرامي الذي يسلكه بشار في التعامل مع الثورة السورية، والذي يتمثل في التأييد الذي يحظى به النظام السوري على الصعيد الإقليمي، والمتمثل في (إيران- حزب الله- حكومة العراق- الخلايا الشيعية النائمة في دول الخليج العربية). كما يتمثل هذا الدور على المستوى الدولي في الدعم الذي يلقاه هذا النظام من (روسيا والصين وفنزويلا والبرازيل)

خامسا- ما يشتبه في وجود اتفاق بين روسيا ونظام بشار، بشأن إقامة دولة علوية في المناطق التي تسكنها أغلبية علوية التي تتركز في الساحل السوري، إذا ما ساءت الأمور وحققت الثورة السورية أهدافها في إسقاط النظام ورئيسه.

سادسا- كل الحسابات التي قامت على أساس أن النظام في سوريا يقف حائط صد لأطماع إسرائيل والغرب في المنطقة العربية، أثبتت مواقف بشار نفسه من الثورة في سوريا خطأها، وبخاصة المبررات التي كان يسوقها مؤيدو نظام الأسدين بشأن امتناعه - خلال أربعين عاما الماضية- بعن إطلاق رصاصة واحدة من أجل تحرير الجولان وليس غيرها. وهذا ما يفسر استخفاف بشار ونظامه بالمواقف التي تطالبه بالتنحي عن الحكم وإسقاط نظامه حتى لو كانت دولية، كما يفسر أسباب استمراره في النهج الإجرامي الذي يتبعه في التعامل مع الثورة السورية.

لذلك كله:

فإن احتمالات نجاح عنان في مهمته تعد ضئيلة جداً، وذلك في ضوء الجرائم التي يرتكبها جيش بشار ضد المدن والقرى السورية (في وجود طلائع المراقبين الدوليين) كما أسلفنا.

كذلك، فإن ثمة حقيقة ثابتة تسوغ منطق الأحداث في المنطقة العربية، وهي أن كل القرارات الدولية التي تصدر بشأنها، إنما تستهدف حماية أمن إسرائيل ووجودها، كما تستهدف حماية المصالح الغربية فيها وبخاصة النفطية منها.

فليس من مصلحة أمريكا والدول الأوروبية وحتى روسيا، أن ترى سوريا وقد أصبحت قوة تهدد أمن إسرائيل ووجودها. لذا فإن أية قرارات يُشتَمُّ أنها تصب في صالح الشعب السوري وثورته أو أيٍ من الشعوب العربية، تعتبر (مرفوضة) من وجهة نظر الغرب والشرق (على حدٍ سواء).