تشريعية الشعب تشهد مناقشات موسعة حول العفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية

شهدت اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء مناقشات موسعة حول تطبيق العفو الشامل على مرتكبى الجرائم السياسية خلال الفترة من 1981 وحتى 2011 ففى الوقت الذى طالب فيه عدد من النواب فى مقدمتهم محمود السقا ومحمد منيب وايهاب رمزى بضرورة التروى لوضع تعريف دقيق للجريمة السياسية رفض العديد من نواب التيار الاسلامى هذا الاتجاه مستندين إلى أن من يتحدث عن التروى فى اصدار هذا القانون لم يجرب عذاب السجن السياسى.

وقال النائب محمد منيب ان بعض الجرائم التى ارتكبت ووصفت بالجرائم السياسية لايمكن تطبيق هذا القانون عليها خاصة وانها لم تحظ بتعاطف الشارع المصرى..

واستطرد قائلا "لايمكن اعتبار سرقه محلات الذهب او تكسير كباريهات شارع الهرم وقتل العاملين بها من الجرائم التى يمكن ان يحظى اصحابها بالعفو السياسى حتى ولو ارتكبت بدافع الحفاظ على شرع الله .

واكد ضرورة التدقيق بين الجرائم السياسية التى لفقها النظام السابق لاصحابها والجرائم التى روعت االمصريين . وقال لايجب تفسير كلامى على اننى اقف ضد تيار بعينه ولكننا نريد تحقيق العدالة الناجزة.
ورد نائب حزب الاصاله ممدوح اسماعيل قائلا " "الواقع اننى ترافعت فى هذا النوع من القضايا امام المحاكم التى نظرت قضايا قلب نظام الحكم ..والسؤال هل كانت هناك دولة قانون قبل ذلك ..وهل التزم النظام السابق بروح القانون ..والاجابه لا لان محاكم امن الدولة وامن الدولة طوارىء والمحاكم العسكرية كانت اقوى من القانون ذاته.


ومن جانبه ، قال صبحى صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب انه لابد من التفرقة بين الجريمة الجنائية والسياسية والجرائم الارهابية فالجريمة السياسية هى جريمة بلا احراز جنائية وغير مرتبطة بافعال جنائية، والمحاكم فى التطبيقات القضائية لاتعترف بالجرائم السياسية ..والدليل ان الاخوان المسلمين كانوا يحاكمون فى النظام السابق بالماده 86 مكرر فقط قانون العقوبات وهى الانتماء لجماعه محظورة ..وقضية المهندس خيرت الشاطر الاخيرة تم تلفيقها واعتبارها قضية غسيل اموال ..اذن العبرة فى تجريم العقوبة هى مادة الادانة.
من جهته ، قال النائب ايهاب رمزى لقد اختلف الفقة فى تعريف الجريمة السياسية وبالتالى يصعب الاتفاق على تعريف محدد ..ولانريد فتح الباب امام الافعال المؤثمة ويمكن تطبيق هذا القانون على جرائم الراى ..ورد ممدوح اسماعيل قائلا "العفو لايعنى الاباحة ".مثلا جرائم قتل السياح فى طابا وشرم الشيخ لايمكن تطبيق قانون العفو عليها.

وقال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة "نحن نعد هذا للقانون لصالح فئة
بعينها ظلمت من جراء النظام السابق.
وكانت مشادات كلامية قد نشبت بين النواب اثناء مناقشة قانون العفو السياسى عن عناصر النظام السابق وذلك بسبب ما قاله ايهاب رمزى من ان بعض من فى السجون لا يستحقون العفو الشامل لان ايديهم ملطخة بالدماء فرد عامر عبد الرحيم القيادى عن حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الاسلامية قائلا "حدد اسماءهم اولا.

وقررت اللجنة البت فى اتخاذ قارا نهائى بشان الاقتراحين بمشروعى القانون
المقدمين من نزار غراب وعامر عبد الرحيم الى جلسة أخرى .