بلاغ للنائب العام ضد نقابة الصحفيين المستقلين

القاهرة: تقدم سكرتير عام نقابة الصحفيين حاتم زكريا الأحد الماضي ببلاغ إلى النائب العام وذلك بشأن محضر إعلان إعادة إشهار تأسيس نقابة الصحفيين المستقلين.
وبحسب صحيفة "الدستور" الأصلي ورد لنقابة الصحفيين بياناً بعنوان "محضر إعلان إشهار نقابة الصحفيين المستقلة" وتضمن أن الصحفيين أعضاء النقابة المستقلة قاموا بتفويض الدكتور أشرف السيد المنوسى لتقديم ذلك البيان لنقابة الصحفيين بالإضافة إلى اختيار الدكتور محمود إبراهيم خليل أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة نقيبا لهم.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الإعلان هو محاولة لإحياء المشروع القديم للسيد حسين عبدالله المطعنى والذى كان قد قيد جنحة عام 1999 وأصدرت محكمة جنح شبرا حكما بحبسه لمدة ثلاث سنوات ونصف باعتباره مشروع نصب واحتيال وانتحال صفة صحفي.
وأكد البلاغ أنه وفقا للقانون فإن نقابة الصحفيين تختص وحدها بتأديب أعضائها وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانون النقابة، مطالبا النائب العام باتخاذ مايلزم قانونا.
وفي تصريح ل "الدستور" الأصلي قال حاتم زكريا أنه من الممكن إنشاء نقابات عمالية مستقلة مثل نقابة سائقى التاكسى وغيرها لكنه لا يمكن إنشاء نقابات مهنية مستقلة مثل نقابة الصحفيين، مضيفاً أن معظم أعضاء نقابة الصحفيين المستقلة لن تتوافر فيهم شروط قبولهم كصحفيين حيث أنهم حاصلين على مؤهل متوسط موضحاً أن قبول الأعضاء بالنقابة يشترط أن يكون الدخل الأساسى للصحفى من مهنة الصحافة.
ومن جانبه استنكر الدكتور محمود خليل ترشحه كنقيب الصحفيين بالنقابة المستقلة مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن هذا الكلام ولم يقم أحد باستشارته حول القيام بذلك المنصب.
وذكرت شيماء جلال عضو نقابة الصحفيين المستقلة أنهم كصحفيين داخل النقابة لم يفعلوا شىء غير قانونى حيث انهم دعوا إلى نقابة صحفيين مستقلة وبالفعل تقدم إليها العديد من الصحفيين من مختلف الصحف وقام الصحفيون بإخطار رسمى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة القولى العاملة ود.يحيى الجمل – القائم بأعمال رئيس المجلس الاعلى للصحافة – وأنهم فى انتظار موافقتهم على تأسيس النقابة، وأكدت أنهم قد انتهوا من وضع اللائحة الداخلية للنقابة المستقلة، مؤكدة أنهم سوف يعلنوا عنها قريبا.