ترحيب دولي بقرار مجلس الأمن حول سوريا ووصول بعثة المراقبين الأحد

رحب المجلس الوطني السوري المعارض بالقرار الصادر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي بإرسال طلائع بعثة مراقبين في أقرب وقت ممكن إلى سوريا، لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار هناك.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنه ينبغي منح المراقبين المزمع إرسالهم إلى سوريا حرية كاملة في التنقل والوصول الى أي مكان يشاؤون، مضيفا أنه سيقدم مقترحات بحلول يوم الأربعاء بخصوص تشكيل فريق يضم حوالي مائتين وخمسين فردا وسيوزعون في أقرب وقت ممكن.
من جانبه رحب الاتحاد الأوروبي بالقرار، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كاثرين أشتون: "يمثل هذا القرار دعوة لا لبس فيها من المجتمع الدولي إلى النظام السوري لإيقاف العنف ضد شعبه وتلبية احتياجاته الإنسانية العاجلة".
واضافت آشتون قائلة "حتى لو كان الوضع على الارض لا يزال غير مستقر للغاية وغير مؤكد، فاننا نامل أن يفتح هذا القرار الطريق لبعثة مراقبة الأمم المتحدة وفقا لخطة عنان". وتابعت القول "أغتنم هذه الفرصة بالدعوة الى تغيير المسار والتعاون الكامل مع فريق المراقبة الدولي"، معتبرة ان الاولوية الاولى هي لضمان الوقف الكامل للعنف والسماح بالوصول الكامل ودون عوائق للمساعدات الانسانية.
بريطانيا وفرنسا
بدورها رحبت بريطانيا بالقرار، وقالت على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، مارك ليال ان "قرار اليوم واضح بشكل مطلق فيما يخص الالتزامات التي على النظام السوري أن يفي بها".

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج "أرحب بتبني" اعضاء مجلس الامن لاول قرار حول سوريا، مضيفا "هذه البعثة مرحلة حيوية في دعم وقف اطلاق النار الهش في سوريا. من الضروري ان تبدأ العمل قريبا ومن دون عراقيل. أدعو كافة الاطراف الى الالتزام بوقف اطلاق النار للسماح لبعثة المراقبين بالانتشار وأنجاز مهمتها".

وتابع "على الحكومة السورية أن تحرص على أن يتمكن المراقبون من التنقل بحرية ويجب الا تعطل الاتصالات بين المراقبين ومقرهم العام".

واكد هيج ان على النظام السوري "التوقف عن استخدام الاسلحة الثقيلة في الاحياء السكنية".
في حين اشارت فرنسا الى أن وحدة المجلس التي تجلت بالإجماع على تبني القرار قد لا تكون دائمة، والمندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، جيرارد أرود، يقول: "إن إجماعنا هش".

كما أبدى المجلس الوطني السوري المعارض ترحيبه بالقرار. وقال برهان غليون، رئيس المجلس: "نعبر عن ترحيبنا بالقرار الذي يمثل أول إنجاز سياسي دولي بشأن الصراع وحول تضحيات السوريين".
الا ان غليون اضاف بعد ترحيبه بالقرار: "نحذر المجتمع الدولي من سياسة المراوغة والتلاعب وتزييف الحقائق التي دأب النظام السوري على انتهاجها، ونؤكد أن النظام لم يسحب آلياته الثقيلة من المدن، ولم يسمح بالتظاهر السلمي، ولم يوقف قتل المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم".
وتابع البيان ان المجلس الوطني اذ يرحب بقرار مجلس الامن "ينتظر أن يؤدي توحد المجلس خلف هذا القرار إلى اتخاذ خطوات أكثر تقدما تؤمن حماية الشعب السوري من آلة القتل الهمجي، وصيانة حقه بالتظاهر السلمي كأداة رئيسية في التعبير عن تطلعه لاقامة نظام ديموقراطي برلماني حر، والسماح بإغاثة السوريين المنكوبين، وعودة اللاجئين والنازحين لديارهم ، والإفراج عن المعتقلين والسماح لوسائل الإعلام بدخول سوريا دون تمييز والعمل بحرية".
وكان مجلس الامن قد اصدر بالاجماع السبت القرار 2042 ، الذي يتضمن ارسال مراقبين الى سورية للاشراف على وقف اطلاق النار. وهذا القرار هو الاول الذي يصدر عن مجلس الامن بشأن سورية، اذ سبق ان حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض. ويطلب قرار مجلس الامن من السلطات السورية ضمان امن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب ان تكون "كاملة من دون عقبات وفورية"، كما يشير القرار الى ضرورة ان تكون الاتصالات بين المراقبين سرية.

وجاء في القرار ايضا ان مجلس الامن يحتفظ لنفسه بحق "اتخاذ اي اجراءات يراها مناسبة" في حال لم يتم تطبيق هذا القرار.
مراقبون دوليون
وفي هذا السياق ، اعلن كيران دواير المتحدث باسم دائرة عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة ان اول مجموعة من المراقبين الدوليين تضم 5 او 6 اشخاص ستصل الى البلاد يوم الاحد على الارجح.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دواير قوله ان "خمسة او ستة مراقبين عسكريين استقلوا الطائرة" وتوجهوا الى سورية. اما بقية اعضاء فريق المراقبين الذي سيضم 30 مراقبا، فسيتم ارسالهم في الايام المقبلة.
قصف حمص
وميدانيا ، قال المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض ومقره لندن إن القوات السورية قصفت يوم الاحد حي الخالدية بمدينة حمص قصفا مركزا.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد "إن القصف استد صباح الاحد، حيث كانت تسقط على الحي ثلاث قذائف في الدقيقة بالمعدل".

واضاف عبدالرحمن ان القصف طال ايضا حي البياضة فيما وصفه باعنف قصف تشهده المدينة منذ سريان وقف اطلاق النار يوم الخميس، وقال إن القوات الحكومية اصبحت تسيطر الآن على سبعين بالمئة من حمص بينما ما زال المعارضون يسيطرون على عدد من الاحياء القديمة فيها.
وكان القصف قد اودى بحياة 3 اشخاص يوم امس السبت.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن مدير المركز السوري لحقوق الإنسان قوله يوم امس السبت إن قوات الأمن السورية قتلت السبت أربعة أشخاص في منطقة الإذاعة في مدينة حلب الواقعة شمالي البلاد.
وقال عبد الرحمن إن الأشخاص الثلاثة قضوا عندما فتحت قوات الأمن النار على موكب عزاء لمتظاهر قُتل الجمعة.
إلا أن وسائل الإعلام الحكومية قدمت رواية أخرى مختلفة للحادث، إذ ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن "مجموعة إرهابية مسلحة فى جبل الإذاعة بحلب أطلقت النار واعتدت على الممتلكات العامة والخاصة، كما حاصرت مبنى المركز الإذاعى والتلفزيوني فى المدينة".