مجلس الأمن يقرر نشر 300 مراقب دولى لوقف العنف فى سوريا

تبني مجلس الأمن الدولي بالاجماع اليوم مشروع قرار يقضي بنشر 300 مراقب دولي للإشراف علي وقف جميع أعمال العنف في سوريا
وقال مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين عقب تصويت أعضاء مجلس الأمن الدولي علي القرار "إن نموذج ليبيا أصبح شيئا من الماضي",ورحب باعتماد القرار بإجماع كل أعضاء المجلس,مؤكدا ضرورة التزام الحكومة السورية والمعارضة بإنجاح خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان..
لكن السفير الفرنسي جيرارد أرو قال إن بلاده وافقت علي تعديل بعض فقرات القرار من أجل التصديق عليه اليوم,مشيرا الي أن "أعمال القتل والعنف التي يمارسها النظام السوري مازالت مستمرة حتي اليوم,وبشكل أكبر من الأيام الماضية".
وقد اضطرت سوريا الي اسقاط بعض الفقرات من مسودة مشروعها الذي تقدمت به أمس وكانت تتعلق بحقوق الإنسان وفرض عقوبات علي الحكومة السورية في حالة انتهاكها.
وقال مدير منظمة "هيومان رايتس وتش " بالأمم المتحدة فيليب بولوبيون عقب التصويت علي القرار "إن هذا القرار يتغلب على المحاولات الروسية لتهميش البعثة الأممية الي سوريا , ويوفر أساسا متينا لنشر فريق من خبراء حقوق الإنسان لرصد الجوانب الرئيسية لخطة كوفي عنان, مثل حماية المدنيين, واحترام الحق في التجمع السلمي, والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي".
كانت السلطات السورية قد سمحت لفريق من مراقبي وقف اطلاق النار التابعين للامم المتحدة بدخول مدينة حمص اليوم السبت بعد ان قال ناشطون معارضون ان عمليات القصف واطلاق النار توقفت للمرة الاولى في اسابيع.
وقال خالد المصري المتحدث باسم الامم المتحدة "توجه فريق من المراقبين الى حمص والتقى المحافظ." وأضاف "انهم يزورون الان أحياء في المدينة."
لكن ناشطين في حمص قالوا ان القصف توقف لكي يبدو الامر وكأن الحكومة تلتزم بالهدنة التي توسط فيها مبعوث السلام الدولي كوفي عنان. وأضافوا ان القصف سيستأنف بمجرد ان يغادر المراقبون المنطقة.
وقال وليد الفارس وهو ناشط معارض يعيش في حمص لرويترز انه من الواضح تماما ان الحكومة السورية يمكنها وقف العنف متى ارادت وفي أي وقت تشاء في البلاد.
وقتل عشرة أشخاص يوم الجمعة في ثالث أكبر مدينة سورية بعد قصف شديد من جانب القوات الحكومية.
وتقول السلطات السورية انها تقاتل جماعات "ارهابية مسلحة" وانه مازال يحق لها الرد على اعمال العدوان للحفاظ على الامن رغم موافقتها على وقف اطلاق النار.
ولم تسمح السلطات السورية لطليعة الفريق المكون من ثمانية مراقبين تابعين للامم المتحدة بالذهاب الى حمص في الاسبوع الماضي متذرعة بما وصفته باسباب امنية.
ووقعت سوريا والامم المتحدة يوم الخميس اتفاقا يحدد احوال عمل مراقبي وقف اطلاق النار التابعين للامم المتحدة. وينص الاتفاق على "الدخول دون قيود" وحرية التنقل للمراقبين واتصالهم بالناس.