أ ش أ - كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأحد، عن وجود وثائق تفيد بأن ليبيا تتحدى قوانين الأممالمتحدة بعقد محاكمتها الخاصة لسيف الإسلام القذافى نجل العقيد الليبى المخلوع ورفضها تسليمه إلى محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن محامين بالمحكمة يتهمون ليبيا بتنفيذ برنامج لإعاقة جهودها لجلب سيف الإسلام إلى لاهاى. وقالت الصحيفة فى تقرير أوردته بموقعها الإلكترونى: "إن الحكومة الليبية مصممة على عقد محاكمة خاصة بها لسيف الإسلام رغم أنها ملتزمة بمقتضى قوانين الأممالمتحدة بتسليمه بسبب اتهامه بجرائم ضد الإنسانية".
ونقلت "الجارديان" عن كبير المحامين فى مكتب دفاع المحكمة بلاهاى خافيير جان كيتا قوله: "إن الحكومة الليبية قامت بالتلاعب بوضع التحقيقات الداخلية من أجل مواءمة الحتمية السياسية والاستراتيجية بضرورة عدم تسليم القذافى للمحكمة".
وذكرت الصحيفة أن محكمة العدل الدولية أصرت على تقديم ليبيا طلبا رسميا لمحاكمة القذافى على آراضيها ووافقت طرابلس على الشروع فى ذلك يوم 30 أبريل الحالى إلا أن رئيس المجلس الانتقالى الليبى مصطفى عبدالجليل أعلن بشكل منفصل أن محاكمة سيف الإسلام ستبدأ فى 13 أبريل وهو ما اعتبرته "الجارديان" إثارة لتساؤلات حول التزام النظام الليبى الجديد بتطبيق القانون.
وقالت "الجارديان": "إن جماعات حقوق الإنسان بدأت بالفعل فى اتهام ليبيا برفض اتخاذ إجراءات بخصوص المليشيات من الثوار السابقين المتهمين بتعذيب المشتبه بهم فى مراكز احتجاز، بالإضافة لقلق أثير فى بريطانيا وكندا وأستراليا بعد فشل السلطات الليبية فى القبض على المليشيات التى تم تصويرها وهى تقوم بتدنيس مقابر الحرب البريطانية فى مدينة بنغازى الشهر الماضى".
ويعتبر بعض المحللين تحدى ليبيا للأمم المتحدة مقامرة ذات مخاطر كبيرة بالنسبة لحكومة مازالت تعتمد كثيرا على النوايا الحسنة الدولية.
وأضافت الصحيفة أن التصميم الليبى على محاكمة سيف الإسلام قد يكون دافعه رغبة المواطنين العاديين فى رؤية الرجل الذى عانوا منه خلال سنة الثورة يحاكم من قبل ضحاياه .. ولكن هناك سببا آخر أيضا لهذا الاصرار قد يكون دافعه عدم ارتياح بعض المسئولين ذوى العلاقات بالنظام السابق بتقديم سيف الإسلام للساحة العامة بهذا الشكل حيث سيلقى الكثير من الاهتمام وستسلط عليه الأضواء.
وتابعت الصحيفة: "فى المقابل يتوق المحققون البريطانيون والأمريكيون لمعرفة تفاصيل الصفقة التى توسط فيها سيف الإسلام التى أسفرت عن الإفراج فى عام 2009 عن المدان عبدالباسط المقراحى فى قضية إسقاط طائرة الركاب الأمريكية قرب لوكيربى ، وحول صلة هذه الصفقة بشركة البترول "بريتش بتروليوم". وذكرت الصحيفة أن القذافى ستتم ملاحقته أيضا من قبل المسئولين الفرنسين من أجل التحقيق فى مزاعم إعلامية حول تمويل ليبى لحملة الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى فى عام 2007 هذا بالإضافة للفضيحة المتعلقة بكلية لندن للاقتصاد ، حيث تعهد بمليون ونصف جنيه إسترلينى بعد منحه درجة الدكتوراة.