المفوضية السامية بالأمم المتحدة تحذر من تفشى العنصرية

حذر بيان صادر عن المفوضية السامية بالأمم المتحدة من خطورة تفشى العنصرية بين الشعوب وأشار البيان الى إن العلاقة بين العنصرية والصراع هي علاقة عميقة ومتجذرة.

حيث أظهرت عدة دراسات أن إحدى أولى مؤشرات العنف المحتمل هي التجاهل المستمر لحقوق الأقليات وأشار استطلاع من قبل إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية أن أكثر من 55% من الصراعات العنيفة بين عامي 2007 و2009 هي نتيجة انتهاك حقوق الأقليات أو التوترات بين الطوائف.

وقد شهد العام الماضي أمثلة كثيرة من العنف العرقي ضمن النزاعات في العديد من البلدان حول العالم.

ففى جواتيمالا نتائج مأساوية ومزمنة للممارسات العنصرية ضد السكان الأصليين والاشخاص المنحدرين من أصل أفريقي حيث تعالج جواتيمالا وما زالت، تركة 36 عاما من الصراع المسلح.

ومن الواضح أن منع نشوب مثل هذه الصراعات لهو أفضل بكثير من محاولات إخماد الحريق والشروع بإجراءات المصالحة الصعبة وإعادة البناء والعدالة فيما بعد ناهيك عن التكلفة البشرية والاجتماعية.

بينما تكمن المشكلة في تجاهل الإنذارات المبكرة في معظم الأحيان فلا تصدر ردات فعل من المجتمع الوطني والدولي إلا في وقت متأخّر، عندما تبدأ دلالات الصراع بالظهور.

قبل عشرون عاما إعترف إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية و لغوية، بالصلة الواضحة بين الاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز وحماية حقوق الأقليات الوطنية والإثنية والدينية واللغوية.

هذا وقد اعترفت الدول في "إعلان ديربان وبرنامج العمل" بأن العنصرية والتمييز العنصري هما من بين الأسباب الجذرية للكثير من الصراعات الداخلية والدولية.

إن النظر في ملفات الإنذار المبكر والتقارير المقدمة من لجنة القضاء على التمييز العنصري لهو قراءة مأساوية لهذا النوع من الصراعات التي كان بالإمكان تجنبها لو لقيت هذه التحذيرات آذانا صاغية
وفى اليوم الدولى للقضاء على التمييز العنصري فان الواجبات تضاف على الحكومات بالإستجابة لأولى الإنذارات حول حالات الإضطهاد والجهل والعنصرية وكراهية الأجانب كذلك للتصدى على وجه السرعة إلى تهميش الأفراد المنتمين إلى مجموعات معينة واستبعادهم من عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي.

ويتطلب الامر ايضا مزيدا من التشاور والحوار الدائم مع كافة قطاعات المجتمع، ومضاعفة الجهود لضمان أن لا تكون فرص العمل، وملكية الأرض والحقوق السياسية والاقتصادية حكراً على لون أو عرق أوخلفية قومية أو عنصرية، و أن لا تقوممشاريع التنمية بإستبعاد مجتمع معين.
حيث ان استمرار العنصرية والتحامل على الآخرين هو الذي يخلق الخطاب المسؤول عن تنمية النزاعات واستمراريتها سواء في العالم المتقدم أو النامي.