خطة بحثية لتنمية وتعمير سيناء لتوطين أكثر من 3 ملايين مواطن خلال 5 سنوات

القاهرة - أ ش أ: ينظم مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خلال شهر يونيو القادم مؤتمرا عالميا لتنمية وتعمير سيناء والاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية من مياه وأراضي وبيئة في التنمية والاستزراع وتنمية الثروة الحيوانية.

يشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام، وزراء الزراعية واستصلاح الأراضي والتعليم والبحث العلمي والموارد المائية والري وخبراء تعمير الصحراء من الجامعات المصرية والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأغدية والزراعة والمركز الدولي للزراعة في المناطق الجافة (ايكاردا) بالاضافة الى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب.

ويناقش المؤتمر الخطة الخمسية لتعمير وتنمية سيناء والتي يتم تنفيدها من خلال 5 محطات تابعة لمركز بحوث الصحراء والمقدر لها استثمارات نحو 15 مليون جنيه سنويا.

وصرح الدكتور أحمد الخولي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء ومقرر المؤتمر بأن خطة تنمية صحراء سيناء والتي تمت في إطار سياسة الدولة لتوطين أكثر من 3 ملايين مواطن في سيناء خلال سنوات الخطة تتضمن التوسع في استزراع النباتات الطبية والعطرية التي تتميز بها سيناء وتنمو بصور طبيعية وتصديرها للخارج وبهدف زيادة دخل أهالي سيناء والتوسع في استزراع محاصيل الاعلاف والتي تتحمل الملوحة والجفاف لإقامة مراعي في سيناء لتنمية الثروة الحيوانية علاوة على مشاريع الحد من زحف الرمال على
المناطق السكنية والزراعية عن طريق تثبت الكثبان الرملية.

وأشار الخولى الى أن الخطة التي أعدها مركز بحوث الصحراء لتعمير وتنمية سيناء بحيث تضمنت تقديم الخدمات والاستشارات المباشرة للمزارعين فى سيناء مثل التدريب واقامة الحقول الارشادية وتقديم دراسات الجدوى في تعمير واستزراع الصحراء وبالمجان لصغار المزارعين وبمبالغ مخفضة لكبار المستثمرين خلال اسبوع على الأكثر منذ تقييم الطلبات بالمركز الرئيسي بالمطرية أو من خلال 11 محطة موزعة على صحراء مصر في سيناء والساحل الشمال الغربي وسيوة وجنوب الوادي (توشكى وشلاتين).

وأكد الدكتور أحمد الخولي بأن المشروعات البحثية لتعمير وتنمية سيناء تتم بالتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ومحافظتى سيناء الشمالية والجنوبية وبتمويل من صندوق الابحاث الزراعية بوزارة الزراعية وصندوق دعم الأبحاث والتكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي ومنظمة الاغدية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبما قيمته من 2 الى 3 ملايين جني لكل مشروع.