بالمستندات.. "مساهمة البحيرة" تطالب الزراعة ب40 ألف دولار لاستكمال مشروعاتها بأوغندا

طالبت شركة " مساهمة البحيرة "لجنة إدارة الفتوى بديوان وزارة الزراعة بصرف مستحقاتها والتى تقدر ب40 ألف دولار أمريكي لاستكمال مشروعات الشركة بأوغندا بناءاً على الاتفاق المبرم بين الشركة وقطاع مياه النيل برئاسة المهندس محمد عبد العاطي.
وقال طه رجب فليفل عضو مجلس إدارة الشركة لشبكة الاعلام العربية "محيط" إن الوزارة لم تسدد حتى الآن المصروفات المستحقة عليها لاستكمال مشروعات أوغندا ، مشيرا إلى أنه سبق الاتفاق بين الجانبين في 22 يناير الماضي على قيام الشئون المالية بقطاع مياه النيل بصرف مبلغ 8000 دولار فوراً للشركة لتوفير السيولة المالية لمتابعة تنفيذ المشروع إلا أن الوزارة لم تسدد ما عليها حتى الآن ، مما ترتب عليه عدم قيام الشركة بتحويل أي مبالغ مالية بفرع الشركة في أوغندا ، ومغادرة مسئول الأمن وفنيين عن مواقع العمل هناك لعدم توفر السيولة المالية وهو ما يهدد بسحب المشروع من الشركة.
وأضاف فليفل أن الشركة طالبت إدارة الفتوى بتسديد المصروفات المستحقة عن فترة توقف المشروع من 22 /5/ 2011 حتى 31/ 7/ 2011 والمقدرة ب40الف و624 دولارا واستطلاع رأيها القانوني.
وأشار الى أن رئيس قطاع مياه النيل الدكتور محمد عبد العاطي أرسل إنذاراً رقم291 بتاريخ 1 / 2 / 2012 يحذر فيه رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة المهندس محمد عزت داوود بسحب مشروعات الشركة وإعطائها لشركة أخري في أوغندا ، كما أنه لا يوجد حاليا بأوغندا ممثل للشركة يمكن التنسيق معه في أي من الأمور المتعلقة بصيانة وتجديد المعدات أو مراقبة وتمويل أعمال الحراسة على المعدات سواء بموقع العمل "الايستبلانت" في كمبالا, أوالمواقع الأخرى البعيدة عن العاصمة ، وقامت الشركة بالتصرف في كافة الأصول المملوكة بأوغندا ومنها وسيلة المرور المخصصة للعاملين بالإدارة للمرور على مواقع المعدات, مما يهدد سلامة المشروع.


وأشار فليفل إلى أن الإنذار تضمن مخالفة الشركة لمحضر الإستماع الموقع بتاريخ 22 / 1 / 2012, والذي ورد به أن عدم التزام الشركة بالقيام بأعمال الصيانة وإصلاح المعدات وتسليمها بحالة جيدة يعرض الشركة لخطر تسييل خطابات الضمان المحدودة لدى القطاع, ومخالفة ما تم الإتفاق عليه, وهو أن مسئولية الشركة تظل قائمة بالنسبة للحراسات والأمن والمعدات, وتدبير وسائل انتقال لفريق الإشراف من الجانب المصري حتى تمام إعمال تسيير المعدات لإدارة المشروع بنهاية التعاقدات المبرمة معهم .


ومن ناحية أخري طالبت الشركة إدارة الفتوى بديوان وزارة الزراعة بسرعة البت في صرف المستحقات المالية اللازمة لضمان عدم سحب المشروع .