الشئون الاجتماعية":80% من المعنيين بالعمل الأهلي يؤيدون إنشاء الجمعيات بالإخطار

صرح وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتور محمد الدمرداش بأن اللجنة المشكلة لتلقى مقترحات وآراء المعنيين بالعمل الأهلي بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد ، تلقت اقتراحات كثيرة يطالب أغلبها بتأسيس الجمعيات بالإخطار.

وقال الدمرداش في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن أكثر من 80% من المقترحات طالبت بتأسيس الجمعيات بالإخطار ولهم في ذلك سند، وهو أن فلسفة تنظيم العمل الأهلي في مصر لا يعقل أن تكون بمنأى عن الفلسفة التي تحكم وتنظم العمل السياسي الأشد قيودا، مشيرين في هذا الصدد إلى أن تأسيس الأحزاب السياسية بالإخطار، وبالتالي ليس من الذوق التشريعي أو ملاءمة الفكر القانوني أن نجعل تأسيس الحزب بالإخطار ونظل على الفكرة السائدة منذ ستينيات القرن الماضي بأن يكون تأسيس الجمعية بترخيص.

وأضاف: أن اللجنة تواجه إشكالية في ضبط بعض المصطلحات المحظور على الجمعيات القيام بها، فهناك شبه إجماع على حظر ممارسة الجمعيات العمل السياسي، ولكن ينبغي لنا أن نحسم مفهوم ومدلول العمل السياسي وأن يكون هذا المفهوم واضحا بطريقة منضبطة بتعريف جامع مانع حتى لا يشتبه على أحد فيرى جهلا ممارسات محظورة أو تستغله الجهة الإدارية في وقت ما للتغول على حريات الجمعيات.

وأوضح الدمرداش أن اللجنة تأخذ في الاعتبار أن مجالات عمل الجمعيات في حقوق الإنسان وتوعية الناخبين بحقوقهم في قلب دائرة الأحداث، ولا يوجد من يقبل العودة إلى تقييد هذه الأنشطة.

وأكد الدمرداش أن الإشكالية الكبرى هي ضبط مسألة التمويل الأجنبي وأيا كان مسار القضية المنظورة الآن بهذا الصدد، إلا أن الجميع يتفق على أننا بحاجة إلى تشريع منضبط في مسألة التمويل مع الأخذ في الاعتبار أن قبول التمويل الأجنبي في حد ذاته من نقاط الاختلاف والتباين الشديدة بين توجهات تريد حظره على إطلاقه، وأخرى ترى التوسع فيه، ورفع أي قيود عليه وبين الفكرين سيكون البرلمان هو الحكم والفيصل.

وأوضح أن الاقتراحات المقدمة اختلفت بشأن دور الاتحادات "الإقليمية والنوعية والعام" وأيضا مسألة هل يكون حل مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة حلا إداريا أو قضائيا ولكلا التوجهين مزاياه وعيوبه ، كما أن بعض المقترحات تتوسط بطريق ثالث وهو إنشاء لجان قضائية بتشكيل قضائي صرف من رجال قضاء عاملين لنظر الإشكاليات والقضايا من الجهة الإدارية ولتكون العقوبات بيد هذه اللجنة القضائية وحدها.

وتوقع أن يشهد الأسبوع القادم حراكا شديدا في هذا الشأن خاصة مع رغبة جميع الأطراف في سرعة الدفع بهذا القانون وهو ما عبرت عنه الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في حديثها الأخير بمجلس الشورى".