مسيرة من دار القضاء لمجلس الشعب عصر اليوم تنديدًا ب"فضيحة التمويل"

تنظم عصر اليوم حركة 6 أبريل وعدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي عصر اليوم الاثنين يتبعها مسيرة إلى مجلس الشعب للمطالبة بمحاسبة المجلس العسكري بسبب تهريبه المتهمين في قضايا التمويل الأجنبي، واحتجاجًا على سياسة الركوع للضغوط الامريكية.

وقالت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل: عندما يتدخل المجلس في قرارات القضاء ويتنحى القاضي بسبب الضغوط، ويتم تهريب المتهمين فلابد من محاسبته.

وتساءلت: أين يا لواءات المجلس العسكري سيادة الدولة وهيبتها؟! بل أين نزاهة القضاء التي كنتم ترددونها، وأين رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري وفايزه أبو النجا والمشير طنطاوي، بعد تردديدكم أسطوانة: "مصر لن تركع أبدًا؟! وهل يحل الركوع لأمريكا وقبول ضغوطها؟! ولكن أؤكد لكم أننا جيل لا يركع إلا لله وحده، نحن جيل حر وليس عبيدا".

وأضافت إنجي أين دولة القانون التي نطالب بها وحتي الآن لم يتم محاكمة قتلة الثوار؟! أين دولة القانون التي يتعرض الشباب فيها لحملات تشويه واتهامات باطلة كالتي اتهمنا بها المجلس العسكري في بيانه 69 واتهامات لواءات العسكر من اللواء حسن الرويني وغيره، ولم يحاسب أحد ولم يتم رد اعتبار لنا علي الأضرار التي طالت سمعتنا! أين دولة القانون وحتي الآن لم يحاسب جميع المسئولين عن المجازر المسئول عنها لواءات المجلس العسكري واللواء حمدي بدين منذ بداية فض الاعتصامات بالقوه التي نتج عنها شهداء ومصابين، مرورا بكشف العذرية وأحداث السفارة وماسبيرو ومحمد محمود والقصر العيني؛ انتهاءً بمجزرة بورسعيد، أين دولة القانون عندما يتم ارتكاب هذه المجازر ولم يحاسب أحد؟! أين دولة القانون وحتي الآن نعجز عن استرداد أموالنا وثرواتنا المنهوبة؟! أين دولة القانون ولم يتم محاسبة مبارك ورموز نظامه حتي الان؟ أين دولة القانون بعد هبوط طائرة عسكرية أمريكية لنقل المتهمين وانتهاك السيادة المصرية وإعطاء أوامر للقُضاة برفع حظر سفر الأمريكان وحبس شبابنا في السجون؟ بل كيف نثق في القضاء بعد كل هذا؟! هذا القضاء الذي سيشرف علي الانتخابات الرئاسية؟ نحن لسنا دولة قانون، نحن دولة عسكر كاذبون راكعون، حسب قولها.