الكويت: أكد خبيران مصرفيان كويتيان أن النتائج المالية للبنوك المحلية أثبتت أن عام 2009 هو العام الاصعب على القطاع المصرفي الكويتي مقارنة بعام 2008. واثرت الخطوة التي اتخذتها البنوك (بتحييد مخصصات مالية) بعد الهزات الارتدادية للازمة المالية العالمية على منطقة الخليج في نتائجها المالية وجعل معظمها تتراجع عن معدلات النمو السنوي التي كانت تحققها في السنوات الماضية. وقال صالح اليوسف، الخبير المصرفي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن السنة المالية 2009 هي الاصعب على القطاع المصرفي المحلي نتيجة التحديات المختلفة التي حملتها بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية مما اثر في النتائج المالية للبنوك لاسيما مع السياسة التحوطية المتبعة من قبل بنك الكويت المركزي. وأشار اليوسف إلى أن هذه السياسة التحوطية دفعت البنوك إلى (تحييد مخصصات) تحسبا لاي طارئ ينتج عن الازمة المالية في المستقبل القريب باسلوب "الحذر واجب"، مما جعل الوضع المالي للبنوك اقوى في عام 2010 وأظهر مؤشرات على قرب انتهاء الازمة المالية العالمية. وأشاد بالدور الذي لعبه" بنك الكويت المركزي في ادارة الأزمة المالية العالمية على صعيد المصارف المحلية". ولفت إلى أن هذه المخصصات ستبقى في حقوق المساهمين وعامل استقرار ودعم مالي للبنك طوال السنة الحالية لاسيما أن الازمة المالية اثرت بصورة سلبية في المحافظ الائتمانية واصفا وضع البنوك المحلية مقارنة مع غيرها بالمنطقة بانه الافضل. من جانبه قال الدكتور فؤاد العمر، الخبير المصرفي ل"كونا" إن عام 2009 يعتبر من اصعب الاعوام على القطاع المصرفي المحلي لاسيما النتائج المالية لهذه البنوك التي تأثرت بصورة كبيرة بتحييدها مخصصات مالية احترازية لمواجهة الانخفاض المستمر في الأصول. وتوقع العمر "ان يكون العام الحالي افضل من سابقه اذا تم اتخاذ خطوات ايجابية وتم رفع مستوى التسهيلات الائتمانية لدى هذه البنوك". وتوقع أيضاً أن "تستمر البنوك المحلية في اخذ مخصصات مالية خلال العام الحالي ايضا بسبب استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية على قيم الاصول مما سيكون لها تأثير على النتائج المالية لهذا العام وان كان بنسبة اقل من العام الماضي ما لم يتم التدخل بصورة مباشرة لشراء هذه الاصول". وكانت البنوك الكويتية تأثرت بالازمة المالية مما انعكس على ادائها المالي في عام 2009 حيث انخفضت ارباح معظم هذه البنوك. وبحسب بيانات حديثة صادرة عن بنك الكويت الوطني عن نتائج البنوك الكويتية فان ارباح بيت التمويل الكويتي بلغت 119 مليون دينار في 2009 منخفضة بمعدل 3ر24 بالمئة مقارنة ب 157 مليون دينار في عام 2008 بينما خفض بنك الخليج خلال العام الماضي من خسائره لتصل الى 28 مليون دينار بعد خسائره في عام 2008 التي وصلت الى 360 مليون دينار. اما بنك الكويت والشرق الاوسط الذي انهى عام 2009 كبنك تقليدي ليبدأ العام الجديد بتحوله الى بنك اسلامي فقد وصلت ارباحه في 2009 الى 14 مليون دينار مقارنة ب 51 مليون دينار في عام 2008 لتصل نسبة الانخفاض في هذه الارباح الى 72.2%. كما وصلت ارباح البنك الاهلي الكويتي الى 39 مليون دينار عام 2009 متراجعة بنسبة 15 % بعدما بلغت 46 مليون دينار في 2008. وانخفضت ارباح بنك برقان بنسبة 83.2% بين عامي 2008 و 2009 حيث حقق البنك في العام الماضي ارباحا بلغت 6 ملايين دينار مقارنة بارباح بلغت 37 مليون دينار في عام 2008 بينما خسر بنك الكويت الدولي 8 ملايين دينار في العام الماضي مقارنة بارباح بلغت 20 مليون دينار في عام 2008. وبلغت ارباح البنك التجاري الكويتي حوالي 152 الف دينار العام الماضي مقارنة بارباح بلغت 7.1 مليون دينار في عام 2008، أما بنك الكويت الوطني فقد حقق ارباحا بلغت 265 مليون دينار العام الماضي مقارنة ب 255 مليون دينار في 2008 لتصل نسبة النمو في أرباح البنك الى 4%.