أعلنت مصادر فلسطينية أن السلطة ستدرس امكانية وقف التنسيق الامني مع اسرائيل ضمن ردها على تواصل التعنت الاسرائيلي والاستيطان في الاراضي الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدسالشرقية وفشل المفاوضات السياسية في احداث اي اختراق في الجمود السياسي السائد في المنطقة بسبب تعنت حكومة نتنياهو وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني. ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية اليوم الثلاثاء عن امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن خيار وقف التنسيق الامني ووقف التعاون الاقتصادي مع اسرائيل مطروح للدراسة من قبل القيادة الفلسطينية ردا على التعنت الاسرائيلي وفشل المفاوضات في ظل تواصل الاستيطان وتهويد القدس. وبخصوص اذا ما كان وقف التنسيق الامني بين الاجهزة الامنية الفلسطينية واسرائيل مطروحا على طاولة البحث امام القيادة الفلسطينية قال عبد ربه"كل شيء تحت الدراسة ولكن لا يوجد قرار نهائي حتى الان"، متابعا "كل شيء تحت الدراسة ولكن لا يوجد قرار نهائي بشأن اي شيء". ومن ناحية ثانية اكد عبد ربه بان الرسائل التي كشف الرئيس محمود عباس قبل اسابيع عن اعتزام القيادة الفلسطينية ارسالها لاسرائيل وللاطراف الدولية لم ترسل حتي الآن. واشار عبد ربه الى ان تلك الرسائل التي ستحمل اسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات وعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بانها ما زالت قيد الدراسة من قبل الجانب الفلسطيني، وقال "لا لا لم ترسل، والموضوع كله تحت البحث والدراسة، ونحن بانتظار عودة الرئيس لتتم دراسة كل الامور". وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة ذكر أن الرئيس "ابو مازن" سيوجه رسائل شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأيام القليلة المقبلة فور عودته إلى رام الله من جولته الخارجية. وقال عميرة في تصريحات صحفية "إن عباس سيوجه رسائل إلى نتنياهو تتعلق بالموقف من اشتراطات إسرائيل حول المفاوضات"، مشيرا الى ان رسائل مماثلة سيتم إرسالها إلى المجتمع الدولي من أجل الوقوف عند مسؤولياته تجاه الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية. وأشار عميرة إلى أن محتوى الرسائل التي سيتم إرسالها تتضمن أن السلطة الفلسطينية لم تعد سلطة قائمة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وأن الوضع الفلسطيني يتراجع للوراء الأمر الذي ينذر بأزمة حقيقية. وكان بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني اكد بأن اسرائيل باتت تتعامل مع السلطة برئاسة عباس في الضفة الغربية كسلطة محدودة الصلاحيات. وشدد الصالحي في تصريحات صحفية امس الاثنين ان الجانب الاسرائيلي أنهى تعاملاته الرسمية مع السلطة منذ عدة سنوات، ليفقدها المصداقية. وتوقع الصالحي ان تتخذ السلطة خطوات هامة للرد على المماطلة الإسرائيلية وعدم إحراز تقدم بعملية المفاوضات من بينها إعادة النظر في الاتفاقيات 'السياسية والاقتصادية والأمنية' مع، وتوحيد الجبهة الداخلية وحشد الدعم العربي والدولي لمشروع الدولة في أروقة الأممالمتحدة. ودعا الصالحي السلطة لعدم الرجوع لطاولة المفاوضات مع إسرائيل من جديد، مؤكداً أن الوحدة الداخلية والمساندة الشعبية ستكون رداً قوياً على الاحتلال الاسرائيلي ومخططاته. وتأتي اعادة النظر الفلسطينية في مستقبل السلطة وتعاونها الامني والاقتصادي مع اسرائيل في ظل تحذيرات اسرائيلية من خطورة استمرار الجمود السياسي السائد في المنطقة.