"صحة الشعب" تطالب الحكومة بتطبيق نظام إسلامى للعلاج على نفقة الدولة

اقترح الدكتور أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة فى اجتماع اللجنة اليوم، على الحكومة البدء في تطبيق بروتوكول للعلاج على نفقة الدولة وفقًا للنظام الاسلامي، وذلك من خلال نشر خدمة تعاقدات للاستعانة بالاستشاريين لانتدابهم للعمل يوم في الشهر بالمستشفيات الحكومية في القاهرة والمحافظات النائية ولعمل تطوير للخدمة الطبية.

وطالب الشاعر أثناء مناقشة البيان العاجل الذى تقدم به النائب عادل شعلان حول العلاج على نفقة الدولة، إجبار مستشفى القصر العينى الفرنساوي والتخصصي بالأكواد الخاصة بنفقة الدولة خاصة وأن المريض يعالج بها في الدرجة التانية، وفقا قرار جمهوري رقم 671 لسنه 75, وهو ما يعنى اننا نخالف القرار منذ سنوات، وهو السبب فى القضية القائمة الان بين مستشقفى الجماعات وبين الوزارة.

فيما كشف الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة أن ميزانيه العلاج على نفقة الدولة وصلت الآن بعد الثورة إلى 3.5 مليار جنيه بعد أن كانت 1.3 مليار وذلك بضغط من المجلس وحكومة الثورة، على أن يتم تخصيص مليار جنيه من الميزانيه الجديده لجدولة الديون.

وأوضح أباظة، أن البيان العاجل المقدم كشف وجود أزمة تواجهها الوزاره فى تتفيذ تقرير العلاج على نفقة الدولة نتيجة إصرار مندوبى المالية باتباع أسلوب المستندات الأمر الذى يتسبب فى تأخر صرف التقرير.

وطالب مساعد وزير الصحة مندوبى وزاره المالية بالتعامل بمرونة، وخاصة أن مثل هذه الأمراض التى يصرف من أجلها التقرير تحتاج إلى مرونة.

ووعد أباظة نواب اللجنة بالبت فى جميع الطليات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة فى موعده أقصاه 5 أيام اعتبارًا من الأسبوع القادم على أن يقوم أي مواطن بتقديم شكوى فى حال حصوله على الطلب بعد هذه المدة.

وأكد أنه تم تخصيص مكتب الاتصال السياسى لخدمة النواب فى تقديم القرارت العلاج على نفقة الدولة ليتم استيفاؤه، وذلك بعد وجود صعوبة فى تخصيص مكتب سواء بوزارة الصحة او مجلس الشعب، على ان يتم الانتهاء من التقرير خلال 5 أيام.

فيما كشف الدكتور هشام الشيحة، رئيس القطاع العلاجى، عن أن الميزانية السابقة للعلاج على نفقة الدولة تسببت فى وجود ديون للعلاج على نفقة الدولة وصل إلى 3.3 مليار جنيه، وذلك نتيجة إحالة غالبية المرضى للمستشفيات الجامعية والمميزة، وهو ما تم إلغاؤه حاليا خاصة وأن 80 % من ميزانية الإنفاق على نفقة الدولة يتم توجيها إلى المستشفيات الحكومية، موضحًا أن مصر تقوم بعلاج 120 ألف مريض كبد على نفقه الدولة.

وأوضح شيحة ان من المتوقع الانتهاء تنهى هذه الديون فى 1-7 -2012 بعد وضع الميزانية الجديدة، مطالبا بأن يتم استمرار المليار الذى تم إضافته إلى الميزانية الجديدة لعلاجه على نفقة الدولة لتسديد الديون حتى بعد انتهائها على أن يكون المليار ضمن الميزانية العامة.

كما كشف شيحة لأعضاء لجنة الصحة أن هناك عددًا من الأمراض تم ضمهم إلى العلاج على نفقة الدولة تحت مسمى"الطوارئ والخدمة الإضافية"، منهم المفاصل الصناعية، السماعات الطبية، الجراحات التكميلية لحالات الحرق أو أي حالات تؤثر فى وظيفته، قطرات مياة البيضاء والزرقاء، الأمراض الصدرية المزمنة، والأمراض النفسية والعصبية المزمنة بخلاف الاكتئاب.