إيرلندا ترفض خفض تصنيفها الإئتماني إلى "AA-"

دبلن: رقضت وكالة إدارة الخزانة الوطنية الايرالنية وجهة نظر ستاندرد آند بورز بأن إيرلندا تواجه تكاليف أعلى بكثير لمساعدة قطاعها المصرفي المتداعي .
وفي بيان شديد اللهجة، قالت الوكالة "من حيث التحليل المحدد الذي قامت به ستاندرد آند بورز فإن توقعاته تعتمد اعتماداً كبيراً على تقديرات جامحة لتكاليف إعادة رسملة البنوك تصل إلى 50 مليار يورو . نعتقد أن هذا النهج معيب".
وكانت المخاوف بشأن الفاتورة النهائية لتخليص البنوك الإيرلندية من ديون رديئة تراكمت على مدى طفرة عقارية دامت عشر سنوات قد دفعت بإيرلندا مجددا إلى قلب أزمة الديون الأوروبية، حيث يعتقد أنها تعاني ثاني أعلى مخاطر في منطقة اليورو بعد اليونان.
وتشهد العلاوة التي يطالب بها المستثمرون لحيازة السندات الإيرلندية لأجل عشر سنوات على نظيرتها الألمانية ارتفاعاً مطرداً في الاسابيع القليلة الماضية وظلت مرتفعة عند 327 نقطة أساس في معاملات الأمس .
وكان فرق العائد أغلق عند 330 نقطة أساس يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى له منذ تفجر الأزمة المالية اليونانية في مايو/ أيار .
و خفضت "ستاندرد آند بورز" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، التصنيف طويل الأجل لإيرلندا درجة واحدة إلى (AA-) وهو رابع أعلى مستوى في درجة الاستثمار وأعطت البلد رؤية سلبية قائلة ان تكلفة الدعم الحكومي للقطاع المالي زادت زيادة كبيرة، معلنة خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية لإيرلندا وهو ما يعني ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة الإيرلندية من الأسواق الدولية.
وقلصت المؤسسة تصنيف ديون إيرلندا بمقدار درجة واحدة إلى (AA-) بسبب ما قالت إنها مخاوف من تكاليف إنقاذ القطاع المالي للبلاد في ظل ركود حاد عشية انفجار فقاعة الاستثمار العقاري الضخمة.
ورفعت المؤسسة تقديراتها بشأن تكاليف إعادة رسملة البنوك الإيرلندية المتعثرة من 35 مليار يورو إلى نحو 50 مليار يورو (63 مليار دولار).