الأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار سعودي بشأن سوريا والمعارضة ترفض الاستفتاء

يتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر الخميس على نص مشروع قرار صاغته المملكة العربية السعودية وقدمته مصر لحل الأزمة في سوريا سلميا، وتتطلب المصادقة عليه أغلبية ثلثي الأعضاء دون استخدام حق النقض لأي دولة ضده.

وذكر راديو "سوا" الأمريكي بأن مشروع القرار ينص على دعم المبادرة العربية لحل أزمة سوريا سلميا، بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار مماثل قبل 10 أيام، ومن المتوقع أن تقر الجمعية العامة النص الأمر الذي يتطلب أغلبية الثلثين فقط ولا تستطيع أي دولة استخدام حق النقض ضده.

ويماثل النص ذلك الذي استخدمت روسيا والصين ضده حق الفيتو في ال24 من الشهر الجاري، الذي يدعو سوريا إلى وقف كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مدينا كل أعمال القمع للحريات منذ نحو عام بحق المتظاهرين.
"مثير للضحك"
وتتوالى ردود الفعل الرافضة لللاشتراك في الاستفتاء المقرر في السادس والعشرين من الشهر الجاري على الدستور الجديد لسوريا.

فقد اعلن رئيس رئيس هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي مشاركة احزاب الهيئة في الاستفتاء بسبب عدم اشتراك المعارضة في اعداد الدستور الذي اعدته لجنة كلفتها الاسد باعدادها.

وقال "نحن لن نشارك والأولوية لدينا هي وقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين" ، وتابع: لم نشارك في لجنة إعداد الدستور ولم نشارك في صياغته ولن نشارك على ما اعتقد بالاستفتاء.

اما قوى المعارضة في الخارج فلم تعلن عن موقفها من خطوة الاسد لكن اغلبها اعلن عن دعمها لمبادرة الجامعة العربية التي تدعو الاسد الى التنازل عن سلطاته لنائب الرئيس وتشكيل حكومة مهمتها اعداد انتخابات تعددية تحت اشراف عربي ودولي وارسال قوات حفظ سلام عربية ودولية الى سوريا.

ورفض ملهم الدروبي عضو المجلس الوطني السوري المعارض الدستور الجديد وقال لرويترز انه يجب على الاسد ان يستقيل الان.

وقال ان الحقيقة هي ان بشار الاسد زاد من القتل والمذابح في سوريا وانه فقد شرعيته. وأضاف انهم غير مهتمين "بدساتيره العفنة" القديمة أو الجديدة

وبدوره ، قال المراقب العام السابق لجماعة الأخوان المسلمين في سورية صدر الدين البيانوني ل "قناة الحرة" إن الحديث اليوم عن دستور جديد في سوريا، هو حديث خارج السياق.

وأضاف "كل ما جرى في الماضي خلال الأشهر الماضية هو عبارة عن إصلاحات نظرية تفتقد إلى المصداقية، حتى الدستور الذي كان نافذا والذي فصّله حزب البعث على مقاسه وعلى مقاس الرئيس بشار الأسد، لم يكن معمولا به بشكل صحيح. كانت هناك انتهاكات كثيرة لهذا الدستور، أعتقد أن الكلام عن دستور جديد الآن مرفوض من الناحية الشكلية والموضوعية".
وتابع البيانوني "أولا من الناحية الشكلية ما هي الجهة المخولة بوضع مثل هذا الدستور؟ من خوّل النظام القائم أن يضع مشروع دستور؟ النظام الحالي فقد شرعيته منذ أن بدأ يطلق النار على المواطنين. ثانيا: النظام السوري لم يعد قادرا على الاستمرار، ولم يعد الشعب يثق بهذا النظام ولا بدستوره ولا بإصلاحاته".

في المقابل، قال عضو مجلس الشعب السوري أحمد الحاج سليمان أن عملية الإصلاح في سوريا هي عملية مستمرة، وأضاف "ليست فقط مرتبطة بمشروع الدستور الحالي، هي كقاعدة بدأت هذه العملية وأقول بشكل دقيق أن تكون هناك لغة وطنية موضوعية فيها مطالبة حقيقية للواقع السوري ومحاولة لرسم أفق للخلاص من الأزمة في سوريا، وليس لغة المكوّن الوحيد لها هو لغة تخوين أو رفض أو موقف سياسي محدد مسبقا".

وأوضح "ففي عام 2005 طرحت قضايا ترتبط بعمليات الإصلاح بشكل كبير جدا، وكانت هناك معوقات كثيرة على المستوى الداخلي والإقليمي والخارجي، ولم تكن هناك بصراحة السرعة المطلوبة اللازمة لإنجاز هذه الإصلاحات".
وفي واشنطن ، وصف البيت الأبيض الأربعاء إعلان الرئيس السوري بشار الأسد إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد بأنه "أمر مثيرٌ للضحك"، وأبرز ما ينص عليه مشروع الدستور هو انتخاب رئيس للدولة من الشعب مباشرة لولاية مدتها سبع سنوات تُجدد لمرة واحدة فقط.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصِحفيين الأربعاء إن الإعلان يَسخر من المعارضة السورية، مضيفا أن الوعود بالإصلاح أعقبها تصعيد في أعمال القمع والوحشية، وأنه لم تتمخض عن شيء من قبل هذا النظام منذ بداية التظاهرات السلمية في سوريا.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر الأربعاء مرسوما حدد فيه ال26 من الشهر الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع دستور جديد في سورية.
تصاعد العنف
وقد أدان الاتحاد الأوروبي الأربعاء ما وصفه بتصاعد العنف "غير المقبول على الإطلاق" في سوريا.
وقال وزير خارجية الدنمارك فيلي سوفندال متحدثا باسم المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إن الوقت قد حان للتحدث بصوت واحد لوقف إراقة الدماء في سوريا.
وأضاف:"أن الاتحاد الاوروبي يدين تصعيد العنف غير المقبول على الإطلاق في سوريا. لقد حان الوقت لنتحدث بصوت واحد ونطالب بوضع حد لإراقة الدماء، وبمستقبل ديموقراطي في سوريا".
وأكد فيلي أن الاتحاد الأوروبي يطالب بتنفيذ خطة جامعة الدول العربية، قائلا: "إن الأولوية الملحة الآن هي وقف القمع الذي يمارسه النظام وتصاعد العنف".

وقال وزير خارجية الدنمارك إنه وفقا لخطة جامعة الدول العربية، فانه لا بد أن يفرج النظام عن المعتقلين السياسيين، ويسحب قواته و دباباته وأسلحته من المدن، ويسمح للمراقبين المستقلين ووسائل الإعلام بدخول سوريا بكل حرية وتقديم تقاريرهم بشأن الأوضاع هناك.

من جانبه، أعلن وزيرُ الخارجية الروسية سيرجي لافروف أنه سيلتقي نظيرَه الفرنسي آلان جوبيه في العاصمة النمساوية فيينا الخميس، حيث سيبحث معه خطة للعمل مجددا حول مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإنهاء العنف في سوريا.
ورفض لافروف، في مؤتمر صحفي عقده في لاهاي الأربعاء، التعليق على المقترح الفرنسي، كونه لم يطلع بعد على نص المشروع.
وأوضح: "إذا كان منطقُ القرار منحازا، وسيتجاهل كون الناس يُقتلون على يد مجموعاتٍ مسلحة أيضا، حينها سيكون هو القرار الذي لن يساعد".
وفيما يتعلق بالاستفتاء قال " نعتقد بالتأكيد أن الدستور الجديد سيُنهي حكم الحزب الواحد في سوريا وهي خطوة إلى الأمام. نعتقد بالتأكيد أيضا أن إدخال الأسس التعددية على النظام السياسي الجديد في سورية هي فكرةٌ مرحب ٌبها".
وقال وزير الخارجية الروسية إن بلاده ترفض تغيير النظام السوري، ولن تساعد في دعم استخدام مجلس الأمن كأداة لإضفاء الشرعية على تغيير النظام هناك، مشيرا إلى أن القانون الدولي لا يسمح بذلك.
فيما قال جوبيه أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت على قرار "رمزي" الخميس لزيادة الضغط على الحكومة السورية التي وصف حملتها على المعارضة بأنها جريمة ضد الإنسانية.
سويسرا تغلق سفارتها

وفي تطور آخر، أعلن وزير الخارجية السويسري ديدييه بورخالتر الأربعاء إغلاق سفارة بلاده لدى سورية، داعيا الرعايا السويسريين إلى المغادرة البلد بأسرع ما يمكن.
ويأتي الإعلان السويسري بعد تصاعد أعمال العنف التي تشهدها البلاد في ظل الحملة التي يشنها النظام السوري على مناهضيه، وعقب قرار الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في دمشق.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير قوله للإذاعة السويسرية إن السفارة ستغلق "في الأيام القليلة المقبلة"، مضيفا "لقد سحبنا سفيرنا بسرعة كبيرة" بعد بدء حملة القمع "ولكننا أبقينا على سفارتنا مفتوحة لمساعدة المواطنين السويسريين الذين يعيشون هناك وهم نحو 150 إلى 180 شخصا، معظمهم يحملون جنسية مزدوجة.
يذكر أن الولايات المتحدة أغلقت سفارتها في سورية وسحبت جميع موظفيها الاثنين الماضي، فيما استدعت العديد من الدول سفرائها "للتشاور".
تمديد رئاسة غليون

وعلى صعيد الخطوات التي تقوم بها المعارضة السورية ، أعلن في الدوحة الأربعاء تمديد رئاسة برهان غليون لرئاسة المجلس الوطني السوري المعارض لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وفقا لقواعد رئاسة المجلس الدورية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم المجلس بسمة قضماني لوكالة الأنباء الفرنسية، حيث ترأس غليون المجلس منذ تأسيسه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لقدرته على الجمع بين أطياف المعارضة المختلفة.
وتعرضت رئاسة غليون للمجلس لانتقادات كثيرة من المعارضين في الداخل والخارج. يذكر أن غليون أستاذ في جامعة السوربون بفرنسا ويقيم هناك منذ نحو 30 عاما.
ويتطلع المجلس إلى الحصول على اعتراف الدول العربية، خاصة بعد قرار مجلس التعاون الخليجي طرد سفراء سوريا واستدعاء سفرائهم من دمشق.
يذكر أن غليون فاز بالترشيح لهذا المنصب على منافسية قضماني وجورج صبرا.
أعمال العنف
ميدانيا، قال سكان وناشطون معارضون إن قوات مدرعة سورية هاجمت درعا يوم الخميس لمحاولة القضاء على جنود منشقين في المدينة التي بدأت فيها الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الاسد في مارس اذار الماضي.

واضافوا أن اصوات الانفجارات ونيران الرشاشات ترددت في احياء البلد والمحطة والسد مع مهاجمة القوات الحكومية الجنود المنشقين الذين ردوا باطلاق النار على نقاط تفتيش تابعة للجيش ومبان توجد بها قوات امنية وميليشيا موالية للحكومة.

وتقع درعا قرب الحدود مع الاردن.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن حسام عز الدين عضو منظمة سواسية السورية لحقوق الانسان ان قصف الجيش بدأ وقت الفجر تقريبا وبعد ذلك حدث تبادل لاطلاق النار. واضاف ان السكان يسمعون منذ اسبوعين بحشد الجيش لقوات حول درعا.

وقال إن درعا تستعيد دورها في الانتفاضة حيث تم استئناف المظاهرات ويوفر الجيش السوري الحر الذي يضم جنودا منشقين الامن للاحتجاجات في بعض اجزاء المدينة.

الى ذلك ، أعلنت لجان التنسيق المحلية ارتفاع عدد القتلى في سوريا الأربعاء إلى 32 شخصا، سقط معظمهم في محافظة إدلب.

كما هاجمت القوات الحكومية السورية حماة وحمص معقلي المعارضة الأربعاء وداهمت منطقة بدمشق وذلك في أقرب عملية عسكرية من مركز العاصمة منذ اندلاع الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد قبل 11 شهرا.
وقال شهود عيان إن قوات خاصة مدعومة بناقلات الجند المدرعة أقامت حواجز في الشوارع الرئيسية بحي البرزة في دمشق وفتشت منازل وقامت باعتقالات.
وأكد سكان أن القوات تبحث عن نشطاء من المعارضة وأعضاء بالجيش السوري الحر الذي يوفر حماية مسلحة للاحتجاجات على الأسد بالمنطقة.
وفي مدينة حمص، قال سكان هناك إن قوات الأسد واصلت قصف المدينة لليوم الثالث عشر على التوالي.
وقالت لجان التنسيق المحلية إن انفجارا وقع في خط أنابيب النفط في حي بابا عمرو بمدينة حمص جراء استمرار عمليات قصف الحي.
من جانبها، قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن ثمانية أشخاص قتلوا الأربعاء برصاص قوات الأمن أربعة منهم في ادلب واثنان في حمص والباقي في درعا ومنطقة ريف دمشق.