أبوظبي: حققت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحا صافية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 909.5 ملايين درهم مقابل 701.3 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2009 بنمو بلغت نسبته 29.7%. وبلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثالث فقط 314.5 مليون درهم مقابل 239.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 31.3%. وقال طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي في تصريحاته التي أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية إن إجمالي الأصول نما ليصل إلى 71.2 مليار درهم فيما حافظ المصرف على سيولته النقدية القوية بالتناغم مع نموه المالي حيث تحسن معدل التمويل على الودائع ليسجل 87.3% بنهاية الربع الثالث لعام 2010 وواصل المصرف سياسته المتحفظة فيما يتعلق بمخصصات خسائر الائتمان حيث حافظ على سياسته في احتساب مخصصات خسائر ائتمان عامة بنسبة 1.25%. وأضاف أن إدارة المصرف واصلت خلال الربع الثالث من عام 2010 تبنّي سياسة متحفظة لتجنب التعرض للتعثر الائتماني والاستثمارات المتعثرة ونتيجةً لذلك قام المصرف باحتساب 55.2 مليون درهم إضافية كمخصصات خسائر ائتمان فردية و110.4 ملايين درهم كمخصصات خسائر ائتمان عامة ليصل إجمالي مخصصات خسائر الائتمان إلى 2.08 مليار درهم أي 4.22% من إجمالي تمويل العملاء ومع ذلك سجل المصرف صافي أرباح قياسيا مما يعكس قوة الأنشطة الرئيسية للمصرف. وأشار طراد إلى أن المصرف حقق نمواً في ودائع العملاء بنسبة 29.3% لتصل إلى 54 مليار درهم مقابل 41.8 مليارا في نهاية الربع الثالث من 2009 من دون احتساب 2.2 مليار درهم من الودائع التي تم تحويلها إلى الشق الثاني من رأس المال في 31 ديسمبر 2009 . وأوضح أن صافي تمويل العملاء ارتفع بنسبة 20.1% ليصل إلى 47.2 مليار درهم مقابل 39.2 مليار درهم في 30 سبتمبر 2009 الأمر الذي يعزز معدل تمويل العملاء إلى الودائع ليصبح 87.3% مضيفًا أن النمو في تمويل العملاء كنتيجة لعملية الائتمان القوية التي أمنت الحصول على أصول عالية الجودة بقيمة 2.1 مليار درهم تشمل عدداً من الصفقات المهمة خلال الربع الثالث في قطاعي الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات المجموعة المصرفية للشركات. وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن البنك حافظ على قوة رأسماله حيث تحسنت موارد رأس المال الإجمالية ومنها الشقان الأول والثاني من رأس المال بنهاية سبتمبر 2010 لتصل إلى 13.2 مليار درهم مقارنةً مع 10.8 مليارات درهم في نفس الفترة من عام 2009 وواصل معدل كفاية رأس المال الحفاظ على قوته حيث وصل إلى 16.52% وفقاً لمبادئ اتفاقية "بازل 2" مقابل 15.16% في 30 سبتمبر 2009 كما حافظ الشق الأول من رأس المال على استقراره عند معدل 13.23% مقابل 16.59% في 30 سبتمبر 2009. ونبه طراد إلى أن مصاريف تشغيل الاستثمار في 10 فروعٍ جديدة إلى جانب البنية التحتية والمصادر البشرية اللازمة لذلك نمت خلال الأشهر ال12 الماضية بنسبة 33.4% لتصل إلى 330.1 مليون درهم في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التكاليف إلى الدخل ليصل إلى 40.7% وأصبح معدل التكاليف إلى الدخل خلال الربع الثالث أكثر معقولية حيث بلغ 37.5% مقارنةً مع 37.7% في الربع الثاني من عام 2010 متوقعا أن يواصل معدل تكاليف المجموعة إلى الدخل تحسنه بعد إتمام نمو دورة الاستثمار الأساسية وتحقيق الأرباح من الأعمال غير المصرفية.