هنية: الحكومة المقبلة ستلتزم فقط بما جاء في ورقة المصالحة المصرية

أكد رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية إن حكومة التوافق الوطني التي سيتم تشكيلها بناء على إعلان الدوحة ستلتزم فقط بما جاء فى ورقة المصالحة المصرية التى وقعت عليها الفصائل الفلسطينية دون الالتزام بما صدر عن اللجنة الرباعية وبما تضمنته اتفاقات أوسلو.

وذكرت وكالة "سما" الفلسطينية ان هنية شدد في تصريحات له على أن الحكومة العتيدة لن تكون مختصة بإدارة ملف التفاوض أو القضايا السياسية بشكل عام، مضيفا أنها ستتولى بشكل خاص معالجة ملفات الحصار على غزة، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخابات للمجلس الوطني، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في القطاع.

وقال إن الحكومة ستتشكل من تكنوقراط ولفترة ولاية قصيرة، ولا تتدخل في القضايا ذات الطابع السياسي. وأكد هنية أنه لن تجرى انتخابات تشريعية أو رئاسية من دون أن تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، على اعتبار أنه الجسم التمثيلي الأهم والأكبر الذي يفترض أن يعبر عن جميع الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم.

على جانب اخر علمت مصادر فلسطينية أن اتصالات تجري بين حركتي فتح وحماس بهدف البحث عن مخرج دستوري يتيح للرئيس الفلسطيني محمود عباس ترؤس الحكومة المقبلة علما بأن القانون الأساسي ينص بشكل واضح، على الفصل بين منصبي رئاستي السلطة والحكومة.

ومن جانبها تطالب قيادات بارزة في حركة حماس بتعديل القانون الأساسي المتعلق بتشكيل الحكومة، بحيث يتيح للرئيس تشكيلها، حيث أكدت مستويات قيادية داخل الحركة مؤيدة لإعلان الدوحة أنها لا يمكن أن توافق على أن يشكل عباس الحكومة قبل تعديل القانون.

وذكرت المصادر أن الموافقة على طلب حماس يعني التئام المجلس التشريعي قبل تشكيل الحكومة وهو ما تتحفظ عليه حركة فتح، على اعتبار أنه يمنح المجلس التشريعي المسوغ لمناقشة قضايا أخرى، قد تطال المراسيم الرئاسية التي أصدرها عباس بعد أن استولت حماس على مقاليد الأمور في قطاع غزة أواسط عام 2007.

وفى ذات السياق افادت مصادر فلسطينية مطلعة بأن تشكيل الحكومة المقبلة يتوقف على نتائج الاجتماع الذي سيعقده الإطار القيادي لمنظمة التحرير قبل نهاية فبراير/شباط الحالي. ولم تستبعد المصادر أن يعرض عباس للنقاش مجموعة من المرشحين لتولي مواقع داخل الحكومة.