دعوى أمام الإداري تطالب بالإفراج عن معتقلي جوانتانامو

أقام الدكتور حامد صديق المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف وإلغاء القرار السلبي بشأن الامتناع عن تسليم الشيخ عمر عبد الرحمن المسجون حاليًا في السجون الأمريكية والإفراج عن معتقلي جوانتانامو وكذلك رد الأموال المنهوبة والتعويض كأمر وجوبى وطالب فيها بإصدار حكم لإلزام وزير الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنه نظرا للظروف الصحية التي يعانى منها.

وأوضح صديق أن القرار المطعون فيه هو في الأصل عمل من أعمال السيادة فمن ثم يخرج عن رقابة القضاء لأنه يدخل في نطاق سلطة حكم وبعيدا عن سلطة الإدارة، والحقيقة والواقع أن ثورة 25 يناير المجيدة قد أسقطت نظرية أعمال السيادة إذ أنها استطاعت أن تحقق ما عجز الدستور والقانون أن يحققه، فجعلت سلطة الحكم ملك الشعب، واستعاد الشعب سلطة الحكم، وأصبحت الدولة تدير ولا تحكم، فالحكم للشعب صاحب السلطة الحقيقية وللدولة سلطة الإدارة، فلا يجوز بعد ثورة 25 يناير الثورة الشعبية الرجوع إلى نظرية أعمال السيادة وإلا كان هذا انقلابا على الشرعية الثورية، ودليل ذلك سقوط الدستور وقيام الشرعية الثورية، وعليه ينتفي الدفع بعدم الاختصاص لأعمال السيادة.

وأضاف أنه لما كان المدعى يهمه تسليم الشيخ عمر عبد الرحمن والإفراج عن معتقلي جوانتانامو واسترداد الأموال المهربة والتعويض من أمريكا بناء على طلب السلطة المصرية.

وأشار أيضا إلى أن المادة 10 من قانون مجلس الدولة بشأن القرار السلبي وأن الاستعجال بحسب الواقع يجد سبيله في كون عدم الاستعجال بمطالبة الأمريكان بتسليم الشيخ عمر عبد الرحمن والإفراج عن معتقلي جوانتانامو واسترداد الأموال المهربة والتعويض، وأن تعطيل تلك الإجراءات نتائج قد يترتب عليها تعذر تداركها في حال استمرار التجاهل والتعطيل وعدم الاهتمام.