الإمارات تؤكد التزامها بقرارات مجلس الأمن تجميد أموال

أبو ظبي: أكد مصرف الإمارات المركزي أمس الأحد التزامه مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعداده لتجميد أصول أو حسابات ليبية أو غيرها، تنفيذاً لأي قرار يتخذه مجلس الأمن، وذلك في إطار الإجراءات المتبعة من قبل مجموعة "العمل المالي الدولي" (فاتف).
وقال المدير التنفيذي ومسئول إدارة مكافحة غسيل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي الإماراتي عبد الرحيم العوضي، خلال مؤتمر صحافي على هامش ورشة نظمها المصرف في أبو ظبي أمس في شأن متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل وآليات تطبيقها بواسطة المؤسسات العاملة في مركز "دبي المالي العالمي" : قال "سبق أن جمد المصرف أموالاً إيرانية تطبيقاً لقرار من مجلس الأمن الدولي، وسيتم التعامل مع أي قرارات أخرى تصدر عن المجلس بالجدية نفسها".
وأكد العوضي أن عدد تقارير الحالات المشبوهة التي تلقاها المصرف المركزي من المصارف والشركات المالية منذ عام 2008 وحتى نهاية شباط /فبراير الماضي، بلغ 5009 حالات، موضحاً أن العدد بلغ 1170 حالة عام 2008 و1750 عام 2009 و2711 عام 2010 و378 خلال كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير الماضيين.
وقال: "ارتفاع عدد الحالات والتقارير ناجم بصورة أساسية عن ارتفاع وتيرة التدريب التي قام بها المصرف للعاملين في المصارف والمنشآت المالية في الإمارات على اكتشاف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".