ردود أفعال مختلفة حول سحب السفراء الخليجيين من سوريا

الكويت - أ ش أ: أكدت مصادر دبلوماسية كويتية رفيعة أن سحب سفراء دول مجلس التعاون من سوريا لا يعني إغلاق البعثات، مشيرة إلى أن السفير الكويتي في دمشق سبق أن عاد ، وأن 3 دبلوماسيين يديرون السفارة هناك.
ودعت المصادر المواطنين المتواجدين في سوريا إلى العودة بسبب سوء الأوضاع الأمنية، محذرة من السفر إلى سوريا سواء لزيارة الأماكن المقدسة أو للسياحة في هذه الظروف .
وأوضحت المصادر في تصريح لصحيفة "القبس" أن البيان الصادر عن مجلس التعاون الخليجي واضح، وسيتم إبلاغ السفير السوري بضرورة المغادرة اليوم الأربعاء، على أن يمنح مهلة أيام لترتيب أمور مغادرته.
وعن الأنباء المتواترة بشأن اتجاه المجلس الوزاري الخليجي للاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري خلال اجتماع الرياض السبت المقبل ، قالت المصادر هناك رغبة جادة في دعم الأشقاء في سوريا الذين يعانون الأمرين من استباحة النظام لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، لكن المجلس الانتقالي ما زال دون هوية واضحة والخلافات تعصف به، ولم يحدد منهجية معينة للعمل، كما لا يستبعد أن يكون مخترقا من قبل النظام السوري الذي يتوقع على نطاق واسع ان يكون قد دس عناصره بين معارضي الداخل.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد اتخذت قرارا بالطلب من سفراء النظام السوري مغادرة أراضيها بشكل فوري، وسحب سفرائها من سوريا، بعد أن انتفت الحاجة لبقائهم ، ورفض النظام السوري جميع الجهود لحل الأزمة سلميا وحقن دماء الشعب السوري.
ومن ناحية أخرى - وعلى خلفية اعتصام عدد من السوريين ونواب مجلس الأمة بالقرب من السفارة الروسية احتجاجا على استعمالها مع الصين لحق الفيتو لإيقاف مشروع قرار ضد النظام السوري - قدم سفير روسيا لدى الكويت الكساندر كينشاك مذكرة احتجاج رسمية إلى وزارة الخارجية الثلاثاء، على الأعمال الاستفزازية التي تمت مقابل سفارته الاثنين، من قبل أحد النواب وعدد من الناشطين، وقال في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية: "إن ما تم من استفزازات أمام السفارة لا يتفق مع طبيعة العلاقات بين روسيا والكويت، وطلبنا في المذكرة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال".
وأشار كينشاك إلى أن مذكرة الاحتجاج هي طريقة من طرق التعامل الدبلوماسي بين البعثات الدبلوماسية والدولة المضيفة التي تتحمل المسؤولية حسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية.
وقد طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بوقف إجراءات ترحيل المقيمين السوريين، الذين اقتحموا سفارة الجمهورية العربية السورية يوم السبت الماضي، وذلك استناداً إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها دولة الكويت في عام 1994، حيث نصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
وقالت الجمعية في بيان مناشدة بما أن المادة "70" من دستور دولة الكويت تنص على أن تكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، فإنه يوجد ما يبرر الاعتقاد بأن هؤلاء الأشخاص سيتعرضون للتعذيب أو القتل في حال ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي ، مؤكدة عدم اتفاقها وشجبها لما قام به البعض من هؤلاء المقيمين مع بعض المواطنين ، باقتحامهم مبنى السفارة السورية لمخالفته للمواثيق والمعاهدات الدولية.
وجددت الجمعية إدانتها للجرائم ضد الإنسانية والمذابح التي ترتكبها السلطات السورية بحق المدنيين السوريين والمناطق المدنية ، داعية المجتمع الدولي والعربي إلى بذل الجهد لوقف هذه المذابح .
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الشيخ أحمد الحمود قد صرح الثلاثاء، أن السوريين الذين اقتحموا سفارة بلادهم سيقدمون إلى محاكمة عادلة، وفى حالة صدور حكم بإبعادهم، سيتم إبعادهم إلى دول يختارونها بأنفسهم محافظة على حياتهم.