الأموال العامة تنتظر تقرير البنك المركزي حول مليارات مبارك

ارسلت نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى رئيس الاستئناف المحامى العام الاول لنيابات الاموال العامة مذكرة الى البنك المركزى لكتابة تقرير حول البلاغ الذى تقدم به وكيل جهاز المحسابات السابق بوجود 9مليار دولار لدى البنك باسم مبارك وعلى ضوء هذا التقرير ستبدأ التحقيقات سواء بالادانة او البراءة.

كان وكيل سابق بالجهاز المركزى للمحاسبات تقدم ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود يفيد ان هناك 9 مليارت دولار بالبنك المركزي المصري تخص الرئيس السابق مبارك ولا تخرج إلا بتوقيعه الشخصى وموجودة ب3 حسابات منها اثنان بالدولار الأمريكى، تحت توصيف حسابات بائنة متنوعة ، وحساب ثالث بالجنيه المصرى وتوصيفه حساب جارى .
واشار إلى أن هذه الأموال مجنبة، ولم يتم استغلالها على الرغم من وجودها فى البنك المركزى منذ ما يقرب من 20 عاما ، و يذكر ان البنك المركزي نفى فى بيان له صحة البلاغ عقب نشرة بالمواقع الالكترونية واوضح ان الارصدة المشار اليها جاءت فى الاصل فى شكل مبالغ قامت خمس دول عربية هي السعودية والكويت والامارات وسلطنة عمان وليبيا بإرسالها كمنح لا ترد إلى مصر في أعقاب حرب الخليج(1990-1992) وبلغ إجمالها وقتئذ 4.6 مليار دولار وتم ايداعها لدى البنك المركزي المصري تحت اسم المبالغ الواردة من الدول العربية

وأوضح أنه تم إضافة هذه المبالغ إلى رصيد الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي واستثمارها فى ودائع لدى البنوك الاجنبية وأذون الخزانة الامريكية، و بلغت قيمة هذه المبالغ مضاف اليها الفوائد والعوائد المحتسبة مبلغ 8.82 مليار دولار وذلك في 31 ديسمبر 2011 ولا تزال تلك الأرصدة مودعة لدى البنك المركزي المصري كجزء من رصيد الاحتياطيات الدولية وبالتالي مملوكة للدولة دون غيرها.