تفاؤل بقبول عرض إعادة هيكلة ديون "دبي"

دبى: أعرب مدير دائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن آل صالح عن تفاؤله بقبول عرض إعادة الهيكلة الذي تقدمت به "دبي العالمية" الشركة القابضة وشركة "نخيل" للدائنين.
وقال آل صالح لتلفزيون دبي التابع لمؤسسة دبي للاعلام إن أكثر تعبير سمعه منذ الاعلان عن العرض هو "ايجابي" معتبرا أن ردة الفعل كانت جيدة وتتوافق مع توقعات الحكومة التي عملت على ارضاء جميع الأطراف واعتمدت الشفافية والتواصل المباشر بين الجهات المعنية.
واعتبر آل صالح هذه الايجابية "مؤشرا أوليا على تقبل الخطة" وقال "أما التفاصيل الباقية فلن يكون لها تأثير كبير ولن تغير من ردة فعل غالبية المعنيين باعادة الهيكلة" من دائنين وحملة صكوك ومقاولين وعملاء.
وبشأن ما اذا كان العرض المقدم نهائيا أم مجرد أرضية للتفاوض أوضح "أن العناصر الرئيسية في المقترح المقدم من دبي العالمية لن تتغير ولكن بعض التفاصيل تحتاج الى مزيد من النقاش مع الأطراف للتوصل الى صيغة مقبولة" وبخاصة مع تعدد الشرائح المعنية باعادة الهيكلة واختلاف متطلباتها.
وأشار آل صالح الى أنه في حال استثناء المتطلبات القائمة والخاصة بصندوق دبي للدعم المالي فان ديون المجموعة تتوزع مناصفة بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبية.
واكد ان جميع الأطراف ستعامل بنهج واحد لأن "جزءا من السياسة التي اعتمدت لاعداد خطة اعادة الهيكلة يقوم على احترام أفضل الممارسات العالمية و هذا يعني عدم التمييز بين الأطراف على أساس طبيعتهم مقاول و دائن وعميل أو موقعهم الجغرافي".
وعن السبب الذي دفع الحكومة الى التخلي عن موقعها التفضيلي باعتبارها أكبر الدائنين لمجموعة دبي العالمية بنحو 8.2 مليار دولار أي ما يعادل 38% من إجمالي ديون المجموعة أوضح آل صالح أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الحكومة الرامية إلى مراعاة مصالح جميع الأطراف الأخرى ومع قناعتها بأن دعم الشركة واستمرارها في ممارسة أعمالها سيؤثر ايجابا في الاقتصاد.
أما عن امكانية تدخل الحكومة مستقبلا لدعم مجموعة دبي العالمية ان هي احتاجت لذلك قال آل صالح ان "الدعم الذي قدمته الحكومة ليس بسيطا وأن المتوقع منه أن يدعم الشركة في التزاماتها ويساعدها على الاستمرار مستقبلا في انجاز مشاريعها ومن ثم الاسهام في الاقتصاد المحلي وفي اقتصاد دولة الامارات عموما".
وشدد آل صالح في تصريحاتها التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على ضرورة التفريق بين الضمان الحكومي والدعم الحكومي وقال إن "الشركات الحكومية تأسست على أسس تجارية لكن الحكومة حرصت على أن تكون لها أهداف استراتيجية ومشاريع مجدية ذات آثار ايجابية على الاقتصاد وليس فقط على الصعيد التجاري ومن ثم فإن الحكومة مهتمة بدعم هذه الشركات" أما الضمان فهو موضوع مختلف.
وأكد مدير دائرة المالية في دبي أن الشركات الحكومية "تأسست من دون ضمان حكومي مباشر حرصا من الحكومة على نجاحها وتشجيعا للأطراف الأخرى على التعامل معها اعتمادا على نشاطاتها وجدواها الاقتصادية وليس فقط بسبب ضمان الحكومة لها".