جنيف : اعتبرت بعثة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة ان المحكمة الجنائية الدولية تستطيع النظر في ملف مهاجمة البحرية الاسرائيلية لقافلة اسطول الحرية في مايو/أيار الماضي كونها تتمتع بالاهلية القانونية لذلك. وقال البريطاني ديسموند دي سيلفا ،أحد الخبراء الثلاثة الاعضاء في بعثة التحقيق ، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء ان السفينة "مافي مرمرة التي وقعت على متنها غالبية اعمال العنف كانت ترفع علم جزر القمر، البلد العضو في المحكمة الجنائية الدولية"، واضاف "هذا الامر يمنح المحكمة الاهلية" للنظر في القضية. وخلص الخبراء الدوليون في تقريرهم الى وجود "ادلة تعزز ملاحقة" الاحتلال لارتكابه "جريمة متعمدة وتعذيب وسوء معاملة انسانية، ما تسبب في شكل متعمد بمعاناة كبيرة او بجروح خطيرة". واعتبروا ان "ستة من الركاب على الاقل "قتلوا" في ظروف تعتبر على نحو ما بمثابة اعدام تعسفي من دون محاكمة". واوضح دي سيلفا، كبير المدعين السابقين للمحكمة الخاصة بسيراليون العام 2005، ان التقرير لم يتضمن توصيات ملموسة موجهة الى المحكمة الجنائية الدولية او الى اي بلد اخر لان مجلس حقوق الانسان "لم يطلب هذا الامر". وكان مجلس حقوق الانسان في الثاني من حزيران/يونيو قد صوت على قرار وافق فيه على تشكيل بعثة دولية مستقلة مهمتها النظر في "الهجمات الخطيرة التي شنتها القوات الاسرائيلية على قافلة السفن الانسانية"، والتي اسفرت عن استشهاد تسعة متضامنين اتراك وجرح العشرات. من جهة اخرى ، اقترحت باكستان الاثنين باسم منظمة المؤتمر الإسلامي على مجلس حقوق الإنسان أن يصدر قرارا يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تنظر في تقرير بعثة تقصي الحقائق المؤلفة من ثلاثة أعضاء. وسيصوت المجلس على القرار يوم الجمعة القادم وسيوافق عليه على الأرجح لان منظمة المؤتمر الإسلامي وحلفاؤها يشكلون أغلبية في المجلس الذي يضم 47 عضوا. ووجدت البعثة التي رفضت إسرائيل التعاون معها أن هجوم قوات الكوماندوز الإسرائيلية الذي قتل فيه تسعة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين من بينهم ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي عمل غير قانوني وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ورفضت إسرائيل التي تفرض حصارا على قطاع غزة الذي تديره حركة حماس منذ عام 2007 مسبقا عمل محققي الأممالمتحدة باعتباره غير ضروري وغير ذي صلة وقالت إن مجلس حقوق الإنسان متحيز على أي حال ضد الدولة اليهودية على نحو ميؤوس منه.