قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا إن الحكومة استعرضت خلال اجتماعها الخامس - منذ تشكيلها – الموقف الأمني، والموقف الخارجي للجولة التي قام بها القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي إلى ليبيا، والجولة التي قام بها وزير الخارجية إلى عدد من دول حوض النيل و السودان وجنوب السودان. وأضافت أبو النجا - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء - أنه تمت الموافقة على عدد من مشروعات مراسيم بقوانين خلال جلسة المجلس، أهمها مشروع مرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وأوضحت أنه تم عقد العديد من الجلسات بحضور رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ووزير الكهرباء الدكتور حسن يونس لإعداد قانون التنمية المتكاملة في سيناء وصياغته قانونيا من قبل اللجنة التشريعية المعنية بإعداد وصياغة القوانين.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع القانون سيتم رفعه إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه وفقا للإجراءات الدستورية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
وأوضحت أبو النجا أن قانون التنمية المتكاملة في سيناء ينص على "تمليك الأراضي لأبناء سيناء، وإنشاء جهاز لتنمية سيناء يكون مقره في سيناء ويعطى الصلاحيات فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات التي يتم إقرارها لتنمية شبه جزيرة سيناء، وأن الجهاز ستمثل فيه 19 وزارة وجهة حكومية وجهات معنية بمشروعات تنمية سيناء وأولوياتها.