قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا إن الحكومة استعرضت خلال اجتماعها الخامس - منذ تشكيلها - الموقف الأمنى، والموقف الخارجى للجولة التى قام بها رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى إلى ليبيا، والجولة التى قام بها وزير الخارجية إلى عدد من دول حوض النيل و السودان وجنوب السودان. وأضافت أبوالنجا - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء - أنه تمت الموافقة على عدد من مشروعات مراسيم بقوانين خلال جلسة المجلس، أهمها مشروع مرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء. وأوضحت أنه تم عقد العديد من الجلسات بحضور رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ووزير الكهرباء الدكتور حسن يونس لإعداد قانون التنمية المتكاملة فى سيناء وصياغته قانونيا من قبل اللجنة التشريعية المعنية بإعداد وصياغة القوانين. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع القانون سيتم رفعه إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه وفقا للاجراءات الدستورية المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى. وأوضحت أبوالنجا أن قانون التنمية المتكاملة فى سيناء ينص على "تمليك الأراضى لأبناء سيناء، وإنشاء جهاز لتنمية سيناء يكون مقره في سيناء ويعطى الصلاحيات فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات التى يتم إقرارها لتنمية شبه جزيرة سيناء، وأن الجهاز ستمثل فيه 19 وزارة وجهة حكومية وجهات معنية بمشروعات تنمية سيناء وأولوياتها.