بالوثائق.. أمن الدولة يعترف بإشعال الحرائق والشائعات لإجهاض الثورة (15-25)

في اليوم الثالث للثورة، الخميس 27 يناير 2011، نقل جمال مبارك واحمد عز وصفوت الشريف غرفة عمليات إدارة الأزمة – الثورة – من مبنى وزارة الداخلية إلى ديوان رئيس الجمهورية بقصر العروبة، وانضم إليهم زكريا عزمي رئيس الديوان، كما انضم إليهم غرفة العمليات الأولى التي عقدها احمد نظيف رئيس الوزراء بالقرية الذكية، ومعه حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من الوزراء، وتابعوا جميعا الساعات الأولى للثورة، وفتحوا خطوط الاتصال المباشرة بقيادات وزارة الداخلية المجتمعة في غرفة عمليات الوزارة بمبنى وزارة الداخلية بلاظوغلي، استعدادا لمواجهة جمعة الغضب التي باتوا ينتظرونها كيوم الساعة، خاصة بعد أن فاجأتهم حشود المواطنين في أول يومان للثورة، وأذهلهم الإصرار على الثورة وعلى التجمع في ميدان التحرير، فجلس كلا منهم يوجه أوامره إلى القطاع التابع له، لتنفيذ بنود خطة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جاهز مباحث أمن الدولة وقتها.

حيث اجري صفوت الشريف واحمد عز وجمال مبارك اتصالات مكثفة بأمانات الحزب الوطني بالمحافظات، وطالبوهم بالخروج في مسيرات مضادة لتأييد مبارك وتابعوا طوال الوقت معهم تحركات أعضاء الحزب في المحافظات، كما انشغل أحمد نظيف وزكريا عزمي بتطمين مبارك وشرح المستجدات له، أما حبيب العادلي فتفرغ لتوجيه مساعديه ومديري الإدارات والقطاعات للتصدي للمتظاهرين بعنف وإطلاق سيارات الإسعاف في الشوارع تصرخ بسرائنها لإرهاب المتظاهرين وإيهامهم بكثرة عدد الضحايا، مع دفع البلطجية والمسجلين خطر لافتعال المشاجرات بين صفوف المتظاهرين فيحدث اقتتال داخلي بينهم، فينفضوا سريعا، وأيضا دفع حبيب العادلي البلطجية بإشعال السيارات في الشوارع الرئيسية لدفع المتظاهرين إلى الهروب منها والتجمع في الشوارع الفرعية لسهولة محاصرتهم، مع مصادرة الكاميرات من الصحفيين والإعلاميين لعدم نقل أخبار الثورة بين المواطنين.

تقرير خطة الثورة المضادة أو إجهاض الثورة، الذي تنشره الشبكة العربية للإعلام "محيط"، ويحمل رقم 40/1/27/1/2011 بتاريخ 27 يناير 2011، بعنوان "تقرير ملخص حالة" سري للغاية.. مذيل بتوقيع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، ومرفوع إلى غرفة مراقبة الثورة "إدارة الأزمة" بديوان رئيس الجمهورية.. ويقول نصا " تبلغ إلينا من فروع الجهاز بالمحافظات تزايد حشود المتظاهرين في جميع محافظات الجمهورية ، وقيام عدد منهم بارتكاب أعمال تخريبية ضد المنشآت العامة والخاصة مما أدى إلى انفلات أمني بأغلب المدن والمناطق الحيوية ، كما تبلغ إلينا بقيام عدد من الإثاريين بحشد المواطنين للتظاهر باكر بعد صلاة الجمعة في جميع المحافظات ، وقد اجتمعنا بغرفة عمليات الوزارة بحضور السادة مساعدو الوزير للأمن العام والأمن المركزي وأمن القاهرة وأمن الجيزة وتم التوصل والتوجيه بالأتي:-
- دعم قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب بالسويس والإسماعيلية بكامل قوات الاحتياط بمعسكراتها لدعم نقاط الانفلات ومحاصرة الشغب حال زيادة حدة عمليات التخريب ضد منشآت الحزب الوطني والمنشآت الحكومية والشرطية بالسويس والإسماعيلية.
- تم توجيه القوات إلى عدم التعامل مع المتظاهرين في نطاق مراكز التجمع بالميادين والمساجد الرئيسية وفرض كردون حول مداخلها ومخارجها حال استخدامها للتجمعات كمركز التقاء وانطلاق بعد أن أكدت المعلومات زيادة أعداد المتظاهرين بسبب التعامل الأمني الحازم ، مع زيادة العناصر المدنية المتعاونة لقيادة التجمعات المتظاهرة إلى النقاط المحددة لمحاصرتها ، والتحفظ على العناصر الإثارية في مراكز التحفظ المحددة بخريطة غرفة عمليات الأمن المركزي.
- تبلغ إلينا مشاركة مجموعة من الفنانين في المظاهرات والعمل كعناصر إثارية لتوجيه المتظاهرين إلى مركز التجمع بميدان التحرير ووجهنا إلى المجموعات الأمنية بدفع هذه العناصر عن طريق محاصرتها للاتجاه نحو مراكز الحصار والتفريق.
- تم التوجيه بعودة قوات الأقسام والمراكز لمحاصرتها من الداخل والخارج وإحباط محاولات تخريبها ونهبها ودعم قوات قسم شرطة الشيخ زويد بقوات إضافية للرد على هجوم البدو عليه بالسلاح وضبط العناصر الخارجة المخربة.
- تم توجيه العناصر المدنية المتعاونة بالإسكندرية بحرق السيارات فى أماكن التجمع بالشوارع والميادين الكبرى لصرف المتظاهرين نحو الكردون الأمني وبالتعامل معهم يتم دفعهم إلى الهروب من الشوارع الجانبية إلى خارج مناطق التجمع وإطلاق سيارات الإسعاف في الشوارع الجانبية لإيهام المتظاهرين بعنف القوات التظاهر وخاصة ميدان التحرير ، والتوجيه أيضا بإطلاق سيارات الإسعاف بالشوارع مطلقه السرائن لبث روح الخوف بين المتظاهرين ومحاولة تفريقهم بشق طرق في مناطق التجمع مع نشر مركبات وقوات المكافحة في الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى طبقا لخريطة توزيع غرفة عمليات الأمن المركزي.
- توجيه الأوقاف بالتنبيه على خطباء المساجد بنشر أفكار التهدئة وإطاعة الحاكم وعدم الخروج على الأمن العام وبث الطمأنينة بين جموع المواطنين والتأكيد على ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
- تم التوجيه بمحاصرة الصحفيين والإعلاميين في جميع المناطق وضبط الكاميرات ومصادرتها ومنع التصوير وسحب تراخيص التصوير من العاملين بالقنوات الفضائية الأجنبية.
- تم توجيه شركات المحمول الثلاثة بقطع الخدمة بدء من سعة 1200 بتاريخ باكر وقطع سبل الاتصال بين العناصر الإثارية المنظمة للمظاهرات.
- تم التوجيه بمحاصرة نقابتي المحامين والصحفيين ونطاقهما ومنع دخول وخروج المتظاهرين وضبط العناصر الإثارية والتحفظ عليها بمراكز التحفظ.
- تم التوجيه بتكثيف إطلاق الأعيرة الصوتية والقنابل المسيلة للدموع في أماكن التجمع المزدحمة.
- قطع الإنترنت وسد سبل توزيع خرائط التجمع للمتظاهرين التي توزعها الجماعات الاثارية للدعوة للتجمع صباح باكر وبالأخص ميدان التحرير ونشر العناصر المدنية داخل محيط النقاط المحاصرة لتفريق المتظاهرين باتجاه الخارج ودفعهم لجذب المتظاهرين الوافدين إلى الميدان للهروب إلى الشوارع الجانبية.
- تم توجيه قيادات الحزب الوطني بالقاهرة والمحافظات بتنظيم مسيرات مضادة للتأييد في القاهرة والمحافظات والتدخل لتفريق المتظاهرين في صورة اشتباكات بين المتظاهرين في ميدان التحرير وجميع مناطق التجمع واحتلالها وإعلان التأييد منها.
- إطلاق حملة إخبارية في التليفزيون والراديو والصحافة عن قلة عدد المتظاهرين المشاركين في المظاهرات وحث المواطنين على عدم المشاركة في التظاهرات يوم باكر وإعلان إجراءات حازمة وعنيفة للتعامل مع المتظاهرين والخارجين عن القانون وتوجيه اتهامات لمن يتم ضبطه بمحاولة قلب نظام الحكم التي تصل عقوبتها للإعدام.
- تم التوجيه بدفع جميع قوات الأمن المركزي وقوات الأمن العام والإدارات الخدمية والشرطية الأخرى على مستوى الجمهورية للتدخل بقوة لتفريق التظاهرات قبل مساء باكر وتقسيم القوات بعدها بين الراحة والخدمة التأمينية ، لحاجة القوات للراحة لكونهم في خدمة متصلة منذ أكثر من 72 ساعة متصلة وهو ما تسبب في حدوث حالات هروب وانهيار بين صفوف القوات.