صحيفة عراقية: التوصل إلى اتفاق جديد مع دول الجوار بشأن المياه قريبا

بغداد أ ش أ: ذكرت صحيفة "الصباح" العراقية الأربعاء أن لجنة الزراعة والمياه و"الأهوار" في مجلس النواب العراقى تتوقع التوصل إلى اتفاق جديد بين العراق وتركيا وإيران بشأن ملف المياه.

وقال عضو اللجنة النائب قاسم حسين أن اللجنة ومنذ بداية تفاقم مشكلة المياه مع الدول المجاورة للعراق أكدت أن مثل هذه الأمور لا تحل إلا بالطرق الدبلوماسية لأن المشكلة هي في الأصل سياسية وليست فنية ولا علاقة لها بقلة المياه او ماشابه ذلك.

وأضاف حسين أن اللجنة دعت وزارات الخارجية والموارد المائية والزراعة واللجنة الفنية الخاصة والجهات المعنية بالعراق إلى اتباع الطرق الدبلوماسية مع هذه الدول ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة وهناك مشاركة من قبل لجنة الزراعة والمياه والأهوار في هذه اللجنة من أجل البحث في هذه القضية مع كل من تركيا وايران ،وضرورة حلها بالطرق الدبلوماسية وتفعيل الاتفاقيات القديمة او التوصل الى اتفاق جديد اذا تطلب الامر ذلك .

وتابع قائلا أن اللجنة ستقوم بتقديم طلب الى رئيس البرلمان العراقى حتى يتسنى لها القيام بدورها الرقابي والاشرافي كلجنة مختصة بهذا الشأن من خلال الذهاب الى تلك الدول للتباحث معهم بشأن أصل المشكلة ومعرفة ما هو السبب في مشكلة شح المياه الواردة الى العراق وتفعيل دور اللجنة في ذلك .

وتوقع عضو اللجنة عدم وجود إجابات مقنعة وسريعة لهذه الاستفسارات ، مؤكدا انه بمرور الزمن والاجتماعات والبروتوكولات والزيارات المستمرة لهذه الدول والجلوس معهم على طاولة الحوار لدراسة الموضوع وتوضيح مدى اهميته وكيفية الوصول إلى نتيجة.

ولفت إلى أنه من خلال المباحثات والطرق الدبلوماسية ربما ستكون النتائج افضل.

وكان مجلس الوزراء العراقى قد قرر العام الماضي الموافقة على تفويض وزارتي الخارجية والموارد المائية للتفاوض مع سوريا وتركيا لتوقيع اتفاقية بشأن ضمان حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الحكومة تسعى لضمان حصة العراق المائية والحفاظ على ديمومة استمرار تدفق مياه نهري دجلة والفرات وبنفس معدلات التدفق السابقة فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة لتغيير موقع محطة الضخ السورية على نهر دجلة في عين الدوار .

وأشار الدباغ الى أن موافقة الحكومتين السورية والتركية إذا ما حصلت سيتم تشكيل لجنة فنية تضم مختصين في الشؤون القانونية وشؤون الموارد المائية من وزارتي الخارجية والموارد المائية والجهات المعنية الأخرى لاعداد مسودة اتفاقية تعرض على الجهات المختصة للمضي في التفاوض بشأنها وتوقيعها وفقا للقانون.