ابو اسماعيل: المجلس العسكري يخشى ترك السلطة دون الحصول على حصانة

القاهرة: صرح حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة بأن الانتقال إلى الحكم المدني لا يمكن تحقيقه بدون تهدئة مخاوف الجيش الذي يرجح أن يتمسك بالبقاء في السلطة اذا لم يحصل على ضمانات بحصانة.

وقال أبو اسماعيل :"المجلس العسكري يخشى ترك السلطة وبعدها يكون خاضعا للمساءلة اتفاق الخروج الامن ضمانة للعسكريين أنهم ستكون لهم حصانة بعد أن يتركوا السلطة. أنا أتكلم عن العشرين شخصا فقط رئيس وأعضاء المجلس الباقي مسألة تختلف وهي في يد البرلمان لن تكون لهم سلطة بعد الخروج الامن".

واضاف ابو اسماعيل ان "الحل البرجماتي هو أن أفك المواجهة بين قوة الشعب الأعزل والسلطة العسكرية التي في يدها السلاح وشبكة من المصالح متصلة بها ومتصلة بقوى دولية".

وأضاف :"دمي يغلي وأنا أقول هذا... لكن هذه هي الطريقة لتشجيع الجيش على ترك البلد للشعب. خلاف ذلك سيواصل الجيش استعمال الاكراه السياسي. أنا لا أريد اكراها سياسيا على بلدي أنا لا أريد حربا أهلية في مصر".

ومنح المجلس العسكري حصانة يمكن أن يزيد الشقاق بين المحتجين الشبان والاحزاب السياسية.

ويقول محللون :"إن الاخوان المسلمين والسلفيين الذين يتجهون للفوز بأغلبية الثلثين في مجلس الشعب بعدما تختتم هذا الاسبوع الانتخابات التي اجريت على ثلاث مراحل ربما يسعون الى طمأنة المجلس العسكري لضمان انتقال هاديء للسلطة في وقت لاحق هذا العام الحالي".

لكن مثل هذا النهج العملي قد يمثل اهانة لاسر نشطاء قتلوا في مواجهات في الشوارع مع الجيش. واتهم الجيش الذي نسب سقوط القتلى إلى أطراف خارجية بالاساءة إلى ناشطات.

وسيعني الخروج الامن من الناحية القانونية منح الجيش فرصة للكشف عن ثروته والاحتفاظ بها وكذلك العفو عن أي مخالفات أو أخطاء ارتكبها خلال الفترة الانتقالية.

وقال أبو اسماعيل ان أسر نحو مائة شخص قتلوا في الاشتباكات مع الجيش لن يرغموا على قبول الدية وفق الخطة التي يطرحها ويمكنهم اللجوء الى القضاء اذا رغبوا في ذلك.