بريطانيا تحذر إيران من مغبة إغلاق مضيق "هرمز"

لندن: حذرت بريطانيا الاثنين من مغبة إقدام إيران على غلق مضيق هرمز.
وقال بيري مارستون الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم أنه يمكن للنظام الإيراني التنبؤ بعواقب أفعاله وتهديداته بإغلاق المنفذ الوحيد الذي يربط دول الخليج العربية بالأسواق الأوروبية.
وكانت إيران قد أجرت مؤخرا مناورات عسكرية تعرف ب "الولاية 90" لاختبار إغلاق مضيق هرمز لإيقاف مرور النفط ، ويمر من خلال المضيق أكثر من 15 مليون برميل نفط يوميا.
وأضاف بيري مارستون إن التهديدات الإيرانية والمناورات العسكرية ما هي إلا محاولة من النظام لصرف النظر عن برنامج طهران النووي.
وأكدت الخارجية البريطانية أن وزير الدفاع البريطاني لم يهدد بالرد عسكريا، ولكنه حذر إيران من عرقلة مسار رئيسي للنفط والتجارة، وأن بريطانيا لن تتسامح مع التهديد بغلق مضيق هرمز أحد الشرايين التجارية الكبرى في العالم.
وأشارت بريطانيا إلى أن التهديد بغلق المضيق محاولة غير مشروعة مصيرها الفشل، وأن أي تعطيل لمرور النفط عبر المضيق من شأنه أن يهدد النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي وسيكون له عواقب وخيمة على اقتصاديات الخليج والعالم.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية البريطانية أن البحرية الملكية البريطانية جزء لا يتجزأ من فريق عمل مشترك من 25 دولة ومقره البحرين لإزالة الألغام ومكافحة القرصنة والإرهاب وحفظ الأمن في منطقة الخليج، ولا بد من ضمان حرية العمل، وأن تبقى الممرات الملاحية مفتوحة.
وقال قائد الجيش البريطاني السير ديفيد ريتشارد إن أكبر المخاطر الاستراتيجية التي تواجه بريطانيا هي الأزمة الاقتصادية وليست العسكرية، ولا يمكن لأي بلد أن يدافع عن نفسه إذا أفلس.
يذكر أن التوترات البريطانية الإيرانية تصاعدت خلال الشهرين الأخيرين على خلفية إعلان بريطانيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن قطع العلاقات بين قطاعها المالي والبنك المركزي الإيراني ودعمها لفرض حظر نفطي عليها على إثر الشكوك الجديدة المتعلقة بالأنشطة النووية لإيران. وعزز التقرير الأخير لوكالة الطاقة الذرية الاشتباه بسعي إيران في صنع قنابل نووية.
من جهته، أعلن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا أمس الأحد أن الولايات المتحدة 'سترد' إذا ما سعت إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه ''خط أحمر'' لا ينبغي تخطيه.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي في اجتماعه المقبل في 30 من الشهر الجاري في بروكسل فرض دفعة جديدة من العقوبات على طهران في حال عدم تعاونها مع الأسرة الدولية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، علما بأن الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا تبلغ 18 في المائة من حجم صادراتها.